جامع الشتات-ج3-ص150
قريه محمد آباد در عوض قريه على آباد مال زيد وعمرو باشد.
ومراد از اين شرط در قريه على آباد اين بوده است كه چون قريه على آباد را سابق بر اين به اسم ( خالصه ) و (شاهى) در دفتر خانه شاه ثبت كرده بوده‌اند، واز ثبت بيرون آورده بودند.
وليكن زيد وعمرو تشويق اين داشتند كه باز اهل غرض آن را داخل ثبت دفتر خانه كنند وضبط سركار ديوان كنند، يا جمع ومال ديوان آن را زياد كنند.
به اين سبب شرط كردند كه هر گاه چنين شود تمام قريه محمد آباد در عوض قريه على آباد مال زيد وعمرو [ باشد وبكر على آباد را قبول كند ] (1).
والحال به شاه عرض شده وشاه فرموده كه يا وجه جمع را زياد كنند يا به تصرف ديوان بدهند.
آيا الحال به مجرد همين، محمد آباد را بايد بكر تسليم زيد وعمرو نمايد وعلى آباد را قبول كند يا نه؟ -؟.
وآيا اصل اين معامله صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه اصل معامله فاسد باشد به سبب فساد هر دو شرط.
اما فساد شرط اول: به جهت آن كه در عقد مصالحه هر گاه احد عوضين مستحق غير بر آيد مصالحه باطل مى‌شود.
به جهت آن كه تراضى بر ملك غير واقع شده.
هر چند گوئيم كه به اجازه مالك در بعض اوقات صحيح مى‌شود واثرى بر آن مترتب شود.
ولكن مراد ما در اينجا صحت صلح ما بين متصالحين است نه غير ايشان.
وظاهر اين است كه در مسأله هم خلافى نباشد.
پس اين شرط خلاف آن چيز است كه از شريعت مقدسه ثابت شده، چون صلح عقدى است كه به ظهور استحقاق غير احد عوضين را، باطل مى‌شود.
پس شرط عدم بطلان با ظهور استحقاق غير، مخالف آن است، وشرط مخالف شرع، فاسد است.
وبه فساد شرط هم عقد فاسد مى‌شود.
هر چند استحقاق غير هم ظاهر نشود.
واما فساد شرط دوم، يعنى حكايت رهن قريه محمد آباد: هر چند قائل شويم به جواز رهن در اعيان – – – – – – – چنانكه اظهر است در غير امانات مثل وديعه وعاريه غير مضمونه.
وقائل شويم به جواز رهن بر درك مبيع وثمن چنانكه اظهر است نيز، وظاهر اين است كه مانحن فيه هم مثل آن باشد.
وقائل شويم به جواز مقارنه رهن با عقد
1: عبارت نسخه قابل خواندن نيست، بر اساس قراين تصحيح گرديد.