جامع الشتات-ج3-ص148
پس هر گاه زيد دو غلام بخرد وبفروشد به عمرو به صفقه واحده ويكى از آنها مستحق غير بر آيد بدون تقصيرى از بايع وبدون معرفت بايع به اين معنى.
پس چنانكه از براى مشترى خيار فسخ هست به جهت تبعض صفقه، بايد از براى بايع هم باشد.
و لازم اين كلام اين است كه هر گاه بعض مبيع تلف شود قبل از قبض به آفتى از جانب خدا بايع را هم خيار فسخ در باقيمانده بوده باشد.
و هر گاه خيار تبعض را عام دانيم پس در اجاره وصلح هم چنين خواهد بود.
در اين وقت در مسأله ما نحن فيه مالك باغ هم خيارفسخ خواهد داشت.
والله العالم.
53: سوال: شخصى زنى تزويج كرده است، ومدتى هم اين زن را داشته است و [ لى ] دخول نكرده است، وزوج فوت شده است.
وبعد از وفا زوج وراث او نصف مهر زوجه را داده‌اند به تصديق ملائى، از اين راه كه چون غير مدخوله است نصف مهر به او مى‌رسد.
وحال فتوائى در دست دارد كه تمام مهر به او مى‌رسد وادعاى نصفه باقى را مى‌كن.
بيان فرمايند كه چه كند؟ جواب: اين مسأله از مشكلات است.
وتا به حال بناى حقير بر اين بود كه مصالحه به نصف مهر بشود.
وشايد در آن اوقات گفته باشم (اگر ممكن نشود مصالحه، بهتر آن است كه تمام داده شود).
ولكن باز الحال مى‌گويم كه مردم غم دين را نمى‌خورند واحتياط را نمى‌فهمند و نمى‌دانند كه علماى سابقين ولاحقين مكرر در بسيارى از مسائل حيران بوده‌اند.
چه مى‌شود كه در اينجا از حقير حكم صريح نطلبند؟ تا ممكن شود بايد مصالحه كردن را اولى دانست.
وحق تعالى فرموده است (الصلح خير) اما مردم مى‌گويند: خير خير.
(1) 54: سئوال: شخصى خانه دارد در ميان حصار برادرش، وراهى دارد كه از اين حصار به خانه خود عبور نمايد.
وحال قطعه [ اى ] باغچه در جنب خانه خود خريده است و مى‌خواهد عمارت نمايد ودر آن را از خانه خود واكند.
واين صاحب حصار مانع است و
1: ممكن است مراد از اين كلمه مكرر همان نفى ورد باشد به معناى نه، نه، وممكن است معناى مجازى لفظ (خير) در كار برد عربى‌اش باشد.
يعنى مردم مى‌گويند مال مال.
– پول پول.