جامع الشتات-ج3-ص147
باقيمانده در برابر نقصان از اجرت.
چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده.
وطريق در آنجا از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود وفرق اين است كه در آنجا تقسيط نسبت به اجزاى زمان مى‌شد ودر اينجا نسبت به اجزاى عين مى‌شود، پس ملاحظه مى‌كنيم اجرة المثل مجموع عين را واجرت المثل آن بعض تالف را وبه همان نسبتى كه ما بين اجرت المثل آن بعض است با اجرت المثل كل، از اجرت مسمى وضع مى‌كنيم.
واگر داده باشد استرداد مى‌كنيم.
وصاحب مسالك بعد كلام سابق گفته است كه هر گاه چيزى از عين تلف نشده باشد لكن منفعت آن ناقص شده باشد (مثل اين كه آب زمين يا آسيا كم شود، يا حيوانى كه اجاره كرده لنگ شود، يا اجير مريض شود) خيار فسخ از براى مستأجر ثابتمى‌شود.
هر گاه اينها را دانستى بر مى‌گرديم بر سر اصل مسأله ومى گوئيم كه: ظاهر اين است كه عقد مصالحه نسبت به اين درخت خاص كه كنده شده در باقيمانده زمان باطل است، وعمرو مختار است كه مصالحه را در تتمه باغ بر جا بگذارد، وتفاوت اجرت را استرداد كند.
يا فسخ كند مصالحه را.
وزيد به قدر زمان گذشته از اجرت مسمى را نگاه مى‌دارد و تتمه را رد مى‌كند وطريق تقسيط همان است كه پيش گفتيم.
ودر اينجا اشكال ديگر هست كه آيا در صورت اختيار مستأجر بقاى اجاره را در باقى ايام، موجر را نيز خيارى مى‌باشد نظر به لزوم تبعض صفقه، يا نه؟ -؟.
و همچنين در مسأله صلح، و همچنين اين اشكال در مسأله بيع هم هست.
چون فقها در مسايل خيار متعرض خيار مشترى به جهت تبعض صفقه شده‌اند واز حال بايع ساكت‌اند.
وگويا اين نظر به غلبه باشد.
چون غالب اين است كه بايع عالم به حال مبيع است وعيب مبيع ومستحق غير بودن آن، بيشتر است.
والا دليلى كه موجب تبعض صفقه است در جانب بايع هم جارى مى‌شود.
چنانكه اشاره به اين شده در مسالك وشرح لمعه در مسأله بيع صرف وبيع درهم به درهم در صورتى كه مخالف جنس ظاهر شود.
مثل اين كه مس بودن يا سرب بودن.