جامع الشتات-ج3-ص142
پنج سال مى تواند مدعى عليه تقاص حق خود را از اجرت بكند وفاضل را بدهد، واگر كسر دارد، از صغير صاحب طلب خواهد بود.
و هر گاه عقد مصالحه بر همان چهار توما واقع شده ودر ضمن آن عقد مصالحه، شرط عقد اجاره شده واجاره صغير را، ولى در عوض نفقه پنج سال قرار داده، – هر چند صلح به شرط اجاره صحيح است ولكن – بايد تفصيل داد كه هر گاه نفقه را تعيين كرده به قدر ووصف، اجاره كه شرط ضمن العقد است صحيح خواهد بود.
وجواز جهالت در صلح نفعى به تصحيح عقد اجاره ندارد.
وچون (1) شرط در معنى جزء احد عوضين عقد مصالحه است، پس در صورت بطلان اجاره به جهالت مقدار نفقه، شرط باطل وعقد مصالحه هم باطل خواهد بود.
ودر صورت صحت اجاره مصالحه هم صحيح است، ولكن مستأجر مخير است ما بين فسخ اجاره واخذ اجرت المثل از صغير.
ودر صورت فسخ اجاره، شرط متقدم مى‌شود وبه انعدام شرط، خيار فسخ در اصل مصالحه هم حاصل مى‌شود باز براى مدعى عليه مستأجر.
چنانكه مقتضاى (خيار اشتراط) آن است.
وبنابر قول شيخ – به انفساخ عقد اجاره به سبب تخلف اجير خاص از عمل در وقت معين – كه امر اظهر است.
و هر گاه قسم ثالثى باشد كه عقد مصالحه باشد ودو شرط در ضمن العقد، يكى عمل كردن صغير از براى مدعى عليه.
ودوم نفقه به مقدار پنج ساله دادن مدعى عليه به صغير، كه عقد اجاره در ميان نباشد.
در اينجا رجوع به قاعده (انتفاء الشرط الصحيح) بايد كرد.
واظهر در نزد حقير اين است كه هر گاه مشروط عليه، مشروط را به عمل نياورد، مشروط له مسلط است بر فسخ، چنانكه قاعده (خيار اشتراط) است.
پس هر كدام كه قبول دارند شرط را وفا مى‌كند ولكن مى‌گويد كه تو وفاكن باشرط تا من وفا كنم، خيار از براى او ثابت مى‌شود.
وآن ديگرى كه مى‌گويد كه تو وفا كن اما من وفا نمى‌كنم.
در اين صورت به ترك وفاى خصم خيارى براى او نخواهد بود.
واز آنچه گفته شد ظاهر مى‌شود حال احتمال رابع – كه اظهر احتمالات صورت
1: ودر نسخه: و هر چند.