جامع الشتات-ج3-ص137
رؤيدت يد شهادت بر ملكيت مى‌توان داد يا نه.
واز كلمات ايشان ظاهر مى‌شود كه در ذواليد بدون اين اشخاص حرفى نيست.
بلى اشكال در اين است كه آيا به مجرد رؤيت اين يد مى‌توان شهادت داد كه حق او است يا نه.
چنانكه از قواعد شهيد ظاهر مى‌شود كه در همين مسأله گفته است كه (هر گاه كسى مدتى ببيند كه مجراى آب كسى در ملك غير است آيا مى‌تواند شهادت داد كه حق او است يا نه).
ونظير اين مسأله است آنچه در دروس گفته است (ولو ملكا دارين ملاصقين.
فليس لاحدهما مطالبة الاخر برفع جذوعه عنه.
ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف.
وان لم يعلما على اى وجه وضع.
لجواز كونه بعوض.
ونقل الشيخ فيه عدم الخلاف.
نعم لو ادعى احدهما الاستحقاق ونفاه الاخر جزما، احتمل حلف المنكر، وعليه الفاضل.
وظاهر الشيخ ان على مدعى العارية البينة واليمين على الاخر).
وحاصل اين كلام اين است كه: هر گاه دو نفر بخرند (1) دو خانه را كه به هم چسبيده باشند، ودرختى كه سقف خانه را با آن پوشيده‌اند بر روى ديوارى باشد كه مشترك است ميان هر دو خانه‌ها، صاحب هيچ يك از اين دو خانه نمى‌توانند به آن ديگرى بگويد كه ديوار مشترك ومشاع است ميان ما هر دو پس تو درخت سقف خود را از سر ديوار كه من در آن شريكم بردار.
و هم چنين هر گاه سقف خراب شود وخواهد تجديد كند هم منع نمى‌تواند كرد، واين در وقتى است كه هر دو ساكتند از ادعاى بطلان حق ديگرى، و هر دو [ ى ] ايشان همين قدر مى‌دانند كه اين دو خانه [ به ] همين وضع به آنها منتقل شده.
وشيخ (ره) نقل كرده است كه در اين مسأله خلافى نيست.
بلى هر گاه دعوى واقع شود ميان اينها ويكى از آنها ادعا كند كهمن خود را مستحق مى‌دانم كه درختم به روى ديوار مشترك باشد، وآن ديگرى به عنوان جزم بگويد كه تو حقى در اينجا ندارى.
در اينجا محتمل است كه قول منكر مقدم باشد.
چون ثبوت حق در ملك غير خلاف اصل [ است ].
وفاضل يعنى علامه اين را اختيار كرده است.
وظاهر شيخ اين است كه بر مدعى عليه بينه است.
يعنى آن كه مى‌گويد كه
1: البته شهيد مى‌گويد (اگر مالك شوند دو نفر دو خانه چسبيده به هم را) خواه از راه خريد يا از هر راه ديگر.