جامع الشتات-ج3-ص135
بايد به اين شخص بدهد.
(1) [ زيرا ] اين شخص واقعا شغل ذمه اين مال بوده (2) وحال (3) همچنين است هر گاه مجموع مال المضاربه كه در نزد هر دو بوده صلح كند به اين شخصبه مبلغ معينى.
باز در صورت مفروضه شغل ذمه نه از براى او [ مى‌ماند ] ونه از براى شريك آن باقى مى‌ماند.
وبايد تمام را به اين شخص بدهد هر گاه شغل ذمه او به مال صاحب مال ووارث، ثابت باشد.
وحقى از براى صاحب مال ووارث او در ذمه اين شريك باقى نمى‌ماند.
باقى ماند كلام در اين كه: هر گاه مصالحه اجبارى باشد چگونه حلال مى‌شود تصرف در مال المضاربه كه بگيرد وصرف كند، وحال اين كه عقد مصالحه فاسد است.
پس بنابر اين شغل ذمه آخرتى به جا مى‌ماند.
وجواب آن اين است كه آنچه در برابر مالى است كه در ذمه او دعوى مى‌كنند واو خود را مشغول ذمه نمى‌داند، از باب تقاص حق خود مى‌خورد.
وآنچه در ازاى آن چيزى است كه از شريك مى‌گيرد به سبب اذن عامى است كه در ضمن عقد مصالحه مندرج است.
به جهت آن كه عدم رضائى كه متصور است نسبت به آن چيز است كه اين شخص خورده باشد به زعم ورثه.
وآن منتفى است.
چنانكه در بيع معاطات بنابر اين كه بيع فاسد باشد – چنانكه راى علامه است در نهايه – كه آن مانع جواز تصرف نيست.
به جهت اين كه بيع بودن در آنجا (جهت تقييديه) است نه (تعليليه) وجواز تصرف به جهت محض تراضى است كه در آن بيع فاسد، [ هست.
نه ] به علت اين كه بيع است.
ودر اينجا هم تصرف جايز است به محض همان تراضى نه به علت اين كه از راه صلح به او منتقل شده.
48 سوال: شخصى والد او در طفوليت فوت شده و يك باب خانه به او به ميراث رسيده.
وچهل سال قبل از اين والد او در آن خانه حوضى ساخته، واز نهرى كه خود
1: ودر نسخه: ندهد.
2: بر اساس قاعده (يد) وساير ادله.
واينك صلح كرده ومالك آن شده است.
3: عبارت نسخه: شغل ذمه اين مال بوده الحال.