جامع الشتات-ج3-ص133
فور نباشد مگر با قرينه.
وجايز است تصرف در آن مال قبل از عمل.
واين از باب ميراث و دين نيست كه تا دين ادا نشود تصرف در ميراث جايز نباشد.
چنانكه اظهر واقوى است.
47 سئوال: زيد تنخواهى به رسم مضاربه در نزد دو نفر داشته، يكى از آن دو نفر تنخواه مذكور را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده باشد -.
بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر در باب بيرون شدن مال از تصرف او شده باشد – وبعد از فوت صاحب مال ورثه او گريبان اين عامل را گرفته كه مال از دست او بيرون رفته، ومطالبه مال مضاربه را مى‌نمايد.
وعامل مذكور آنچه متن واقع بوده بيان كرده كه در اول امر آن مال در دست من وشريك من بود، والحال در تصرف من نيست.
وبه علت همين اعتراف، حكام شرع حكمى نوشته‌اندكه بايد عامل معترف يا مال را به ورثه برساند يا ثابت كند كه به رخصت وامضاء صاحب مال اين كار را كرده كه مال را به نزد شريك خود فرستاده.
وعامل مذكور از اثبات اين مطلب عاجز است.
بالاخره به اصلاح مصلحين – بلكه اجبارا – بنا را به مصالحه گذارده با شخص عامل [ ى ] كه مال از تصرف او در رفته، به اين نحو كه وجه مضاربه را با او صلح كرده‌اند (در نزد هر كس كه خواهد باشد) به وجه مصالحه معينى.
واخذ به مصالحه نموده‌اند.
الحال هر گاه مال المضاربه زايد بر مال المصالحه باشد – چنانكه ازاله واسقاط حق دنيوى خود بالمره از متصرفين تنخواه، نموده‌اند – آيا در نشأه آخرت صاحب مال يا ورثه او را حقى باقى خواهد بود؟ ومطالبه مى‌توانند نمود يا نه؟ -؟.
جواب: صورت سوال مغشوش ومتشابه است.
واز مجموع عبارت – اولى كه يك نفر از عامل‌ها مال را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر شده باشد.
وعبارت بعد از آن كه عامل عاجز است كه رضا وامضاى صاحب مال را در فرستادن مال به نزد شريك خود، ثابت كند.
وعبارت ثالثه كه اجبارا بنا را به مصالحه گذاشته – مستفاد مى‌شود كه عامل ديگر كه مال از تصرف او بيرون نرفته، در واقع شغل ذمه بوده (1).
ومستفاد مى‌شود كه الحال آن مقدار وجه مضاربه را كه اين شخص اعتراف به آن
1: ودر نسخه: شغل ذمه نبوده، – توضيح: ممكن است عبارت نسخه صحيح باشد.
يعنى چون به صرف اعتراف (.
)
1: اين شريك چيزى به گردن شريك ديگر ثابت نمى‌شود، پس او مشغول ذمه نيست.
ليكن اين توجيه با قيد (در واقع) سازگار نيست.
1: ودر نسخه: غايبانه.