جامع الشتات-ج3-ص132
سال نماز وروزه، يا صلح كند به عوض معينى، يا بدون عوض شرط كند در ضمن عقد كردن آن يك سال نماز وروزه را، اين صلح صحيح نيست.
و هر گاه صلح كند آن مال را وشرط كند در ضمن عقد كه اگر او بميرد وولد زنده باشد، آن يك سال را به عمل آورد، صلح صحيح است وشرط لازم است هر گاه زنده باشد بعد پدر.
و هر گاه به عمل نياورد شرط را وراث مسلطند بر فسخ مصالحه.
و هر گاه وارث منحصر است در خودش، حاكم شرع را مى‌رسد الزام او بر عمل.
وخود به ترك آن معاقب خواهد بود در ميان خود وخدا هر گاه به جا نياورد شرط را.
بلكه دور نيست كه بگوئيم در اين صورت حاكم شرع مى‌تواند فسخ مصالحه بكند، يا خود به خود منفسخ شود ومال برگردد به ميت.
وثمره آن در وقتى ظاهر مى‌شود كه ميت دينى داشته باشد يا وصيتى.
چون آنها مقدمند بر ميراث.
وآن مال را صرف آنها بكنند.
خصوصا در وقتى كه مال او منحصر باشد در آن.
واينكه گفته‌اند ميت مالك مال نمى‌شود ممنوع است.
پس حقوق ثابته در ذمه ميتبه منزله مستحق ناطقى خواهد بود وحاكم نايب آن خواهد بود، چون او (ولى من لا ولى له) است.
ودور نيست كه همان شرط ميت كافى باشد در انفساخ وضرور به حاكم هم نباشد.
بنابر اين آن عمل يك سال كه شرط شده به منزله وصيتى خواهد بود كه قبل از ميراث ملاحظه آن را بايد كرد.
واما هر گاه صلح كند به وجه معينى وبگويد در عوض آن وجه آن يك سال را به عمل بياورد بعد مردن من.
پس آن داخل وصيت است، واز ثلث اعتبار مى‌شود.
و هم چنين است كلام هر گاه مصالحه به چيز ديگر باشد غير عبادت بعد موت، لكن اين عبادت كردن را از باب شرط ضمن العقد قرار بدهد.
مثل اين كه بگويد (فلان مال را صلح كردم به عمرو ولدم به مبلغ ده دينار فلوس وشرط كردم با او كه فلان عبادت را بعد موت من از براى من بكند).
واو هم قبول كند صلح وشرط را.
به جهت آن كه شرط ضمن العقد داخل احد عوضين است وآن هم بايد امر مقدورى باشد.
واما اگر بگويد (صلح كردم اين مال را به فلان مبلغ وشرط كردم با او كه اگر من پيش از او بميرم او اين عمل را از براى من بكند) اين صحيح است ولازم است.
وبر فرض صحت ظاهر اين است كه مقتضاى آن