جامع الشتات-ج3-ص131
پس مى‌گوئيم كه يا اين است كه صلح را بلا عوض مى‌كند وعمل صوم وصلات را شرط ضمن العقد قرار مى‌دهد ويا اين است كه نفس عمل را عوض قرار مى‌دهد.
پس اگر نفس عمل را عوض قرار مى‌دهد پس يا اين است كه شرط مباشرت خود صوم وصلات را مى‌كند يا منظور او مطلق مشغول الذمه شدن به عمل است.
پس اگر عمل را نفس عوض قرار مى‌دهد وشرط مباشرت نمى‌كند، صحيح است.
و هر گاه پسر قبل از پدر فوت شود بايد از مال پسر بعد از فوت پدر به عمل آورد، وهكذا وارث او.
و هر گاه شرط مباشرت خود ولد، كرده باشد، به موت ولد مسلط بر فسخ مى‌شود.
و هر گاه عقد مصالحه بى عوض است وعمل از باب شرط ضمن العقد است، باز صحيح است.
چون در تحقق صلح عوض شرط نيست.
بلكه هر گاه عوض قرار داده شود از عقود معاوضات مى‌شود والا فلا.
وظاهرا خلاقى در آن نباشد.
وباز تفصيل سابق در اينجا جارى است، يعنى شرط مباشرت بنفسه وعدم آن.
وحكم همان است كه گفتيم.
ولكن در اين مقام سخن ديگر هست (بعد از معارضه با استصحاب حيات پدر او) وآن اين است كه در عقود منجزه شرط است امكان تملك عوضين از براى هر يك از صاحب‌هاى آنها، هر چند بالفعل متمكن از او نباشند.
وچون عبادت از براى كسى كردن (از قبيلصوم وصلات) موقوف است صحت آن بر فوت منوب عنه، ودليلى بر جواز نيابت از حى نيست (به غير مثل حج وزيارت) پس بالفعل عبادت ولد به نيابت پدر ممكن بالذات نيست در حال عقد كه آن را مورد صيغه صلح كند به عنوان عوض يا شرط ضمن العقد.
واين مثل عقد سلفى نيست كه بايع آن در حين عقد قادر بر مبيع نباشد.
زيرا كه تملك مبيع ممكن بالذات است.
گو تسليم آن از براى او ممكن نباشد.
واين از قبيل آن است كه پدرش زنده است صلح كند ميراث خود را (كه از پدر به او خواهد رسيد بعد از موت او) به ديگرى، و همچنين استحقاق پدر در حين عقد هر عبادتى را كه ولد به نيابت او بكند، آن هم ممكن بالذات نيست.
چون در آن حين، حيات دارد.
وبنا بر اين پس اين توجيه كه (تعليق از براى ايقاع آن فعل است نه از براى عقد) نفعى نخواهد داشت.
پس حاصل جواب آن مسأله اين است كه هر گاه آن مال را صلح مى‌كند در عوض يك