جامع الشتات-ج3-ص130
تسليم مبيع قرار مى‌دهند.
و هم چنين از باب وصى قرار دادن، نيست كه بگوئيم در آنجا هم حيات وصى بعد از موصى نيست به جهت آن كه در آنجا اصل عقد، تعليقى است.
يعنى اگر من بميرم واو بماند وصى من باشد.
و هم چنين در وصيت به مال از براى شخصى.
ودر اينجا مفروض اين است كه صلح منجز است ومعلق نيست.
ومعنى ندارد كه بگويد كه صلح كردم اين مال را به عمرو كه اگر من پيش از او بمير من اين عمل را بكند.
به جهت آن كه وجه مصالحه در ميان نيست الا با اين شرط.
پس اصل عقد (ايجاب مشروط) است ودر صحت آن اشكال است.
چنانكه تصريح كرده‌اند به آن در بيع وغير آن، كه جايز نيست كه بگويد (من فروختم اين را به تو به اين مبلغ اگر زيد فردا از سفر بيايد).
واين از باب توكيل نيست كه احتمال صحت در صورت تعليق در آن هست، نظر به اذن عام در تصرف كه در ضمن اذن خاص فهميده مى‌شود، چنانكه علامه در تذكره وآخوند ملا احمد (ره) وغير آن تجويز كرده‌اند.
كه از فروع اين مسأله است كه بگويد كه: اگر من بعد يك سال از سفر بر نگردم تو وكيلى كه زن مرا طلاق بگوئى (1).
و هم چنين است كلام هر گاه مصالحه به چيز ديگر باشد، غير عبادت بعد موت، ولكن اين عبادت كردن را از باب شرط ضمن عقد قرار بدهد.
مثل اين كه بگويد كه فلان مال را صلح كردم به عمرو به مبلغ ده دينار فلوس وشرط كردم با او كه فلان عبادت را بعد موت من از براى من بكند.
واو هم قبول كند صلح وشرط را.
به جهت آن كه شرط ضمن العقدداخل احد عوضين است وآن هم بايد امر مقدورى باشد.
واما اگر بگويد كه (صلح كردم اين مال را به فلان مبلغ وشرط كردم با او كه اگر من پيش از او بميرم او اين عمل را از براى من بكند).
اين صحيح است ولازم است.
وممكن است كه بگوئيم كه تنجز عقد در اينجا ممكن است، واين عقد منجز است.
بلكه عقد وصيت هم منجز است وتعليق در عمل آوردن (موصى به) است نه در ايجاب عقد.
پس نظر به استصحاب حيات و سلامتى آن فرزند، جايز است كه عوض را عمل آوردن صوم وصلات كند، گو فعل آنها معلق باشد در نفس الامر به موت پدر قبل از فرزند.
1: رجوع كنيد به مسأله شماره 246 همين مجلد.