جامع الشتات-ج3-ص129
تجديد معامله بكنند.
هر گاه اين مقدمات را دانستى بر مى‌گرديم بر سر اصل مسأله ومى‌گوئيم: هر چند جهالت (رايج راس ميعاد) مضربه به معامله صلح نباشد – چنانكه تحقيق كرديم در مقدمه اول كه در صلح ابتدائى هم جهالت مضر نيست، هر چند در عوض.
باشد خصوصا در جائى كه استعلام ممكن نيست، وغررى كه منشأ سفه باشد در نزد عقلا، هم لازم نيايد – لكن نظر به آنچه در مقدمه ثانيه تحقيق كرديم كه صلح ربوى هم حرام است، و ربا در صلح هم جارى مى‌شود، و در مقدمه ثالثه تحقيق كرديم كه رباى نفس الامرى حرام است ومشروط به علم بالفعل نيست، وچنانكه با علم بالفعل به ربا با تعيين حرام است، با توطين نفس بر قدر مشترك ما بين ربا وغير ربا هر چند نه علم به حصول آن باشد ونه تعيين آن كند، نيز حرام است.
پس در اينجا چنانكه اگر كاشف به عمل آيد كه (رايج راس ميعاد) فاضل يا ناقص است از (رايج حين معامله)، ربا وفاسد است.
و هم چنين از راه اين كه در اول توطين نفس كرده بر اخذ قدر مشترك ما بين زايد و ناقص مساوى هم حرام وفاسد است، هر چند كاشف به عمل آيد كه در حين راس ميعاد، هيچ تفاوت نكرده باشد.
والله العالم بحقايق احكامه.
45 و 46 سوال: هر گاه زيد صلح كند مالى را بر ولد خود عمرو، كه بعد از مردن او از براى او يك سال نماز يا روزه ( مثلا ) به عمل آورد.
آيا اين صلح صحيح است يا نه؟ -؟.
وبر فرض صحت، آيا اطلاق منصرف به فور مى‌شود يا نه؟ -؟.
وآيا جايز است تصرف در آن مال قبل از اتيان به آن عمل يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه آن (عبادت بعد از مردن) را احد عوضين قرار دهد، ظاهر اين استكه صحيح نباشد.
به جهت آن كه شرط است در عوضين ملكيت وتسلط، واينكه در تحت يد وقدرت او باشد.
وچون موت وحيات در دست جناب اقدس الهى است ومعلوم نيست كه پدر پيش از پسر بميرد، پس تسلط آن ولد بر اين عمل بعد موت پدر مقصود است.
واين از باب بيع سلف نيست.
به جهت آن كه در اينجا معلق نيست به ملك به امر غير مقدور ودرهمان حال عقد، مبيع منتقل مى‌شود به مشترى وثمن بايع.
بيش از اين نيست كه مدتى از براى