جامع الشتات-ج3-ص128
ربا ثابت است.
وهر فرد آن كه مستلزم ربا باشد باطل است.
ولكن در ساير احكام مشارك بودن آن بر وجه عموم ثابت نيست.
پس احكام صرف واشتراط قبض مجلس در آن جارى نيست.
پس هر گاه كسى صلح كند دراهم را به دينار وقبض مجلس واقع نشود، باكى نيست.
واين از جمله حيل ربا مى‌تواند شد.
مثلا هر گاه كسى يك اشرفى كه قيمت آن الحال شش قروش باشد به كسى صلح كند كه در يك ماه ديگر هشت قروش بدهد در عوض آن، جايز است.
و هم چنين الحال چهار قروش را صلح كند به يك اشرفى كه در يك ماه ديگر بدهد.
و هم چنين در ساير معاملات صرف، و هم چنين در صلح مشابه سلف، قبض مجلس شرط نيست، چنانكه در بيع شرط هست.
مقدمه سوم: بدان كه معنى ربا (معامله مثلين است در مكيل وموزون با تفاضل).
واين اسم اين معامله است در نفس الامر.
وعلم وجهل در تحقق آن مد خليت ندارد.
پس چنانكه كسى عامدا عالما ده دينار به كسى قرض بدهد كه دوازده دينار بگيرد، حرام است وفاسد است.
همچنين بنابر مختار ما كه صلح هم ربا در آن متحقق مى‌شود، وربا اختصاص به بيع وقرض ندارد.
پس هر گاه كسى صلح كند ميراث خود را كه از پدر به او رسيده است (ونمى داند كه چه چيز است) به ده دينار وبعد از آن معلوم شود كه آن ميراث دوازده دينار بوده است لاغير (هر چند جهالت در صلح مضر نيست ولكن چون در نفس الامر مشتمل است بر معامله ربويه) حرام است وباطل است.
و هم چنين است حرمة وبطلان، در هرجا كه معامله بر شيى‌ء واقع شود كه قابل حرام وحلال باشد واين شخص معامله را با توطين نفس بر اخذ هر يك كه باشد بكند، مثل اين كه بازار معينى كه در آن ذبيحه اهل اسلام واهل كتاب هر دو باشد، شخص ده من گوشت از شخص بخرد كه از گوشت آن بازار باشد، به اين نحو كه مضايقه نداشته باشد كه از هر يك از ذبايح باشد، بلكه غرض او همين است كه از غير اين سوق نباشد، وتعيين حلال وحرام (هيچ كدام)نمى‌كند و مضايقه از هيچ كدام هم ندارد، با علم طرفين به اين معنى.
پس در اين وقت معامله فاسد است.
هر چند در حين دادن، از ذبايح مسلمين بدهد.
مگر اين كه آن وقت