جامع الشتات-ج3-ص127
وعده.
پس نصف از جهت ابراء ساقط شد، ووعده اجلى در باقى آن قرار داده شده، وآن لازم نيست.
وفخر المحققين بعد از آن كه اين دو وجه را ذكر كرده است گفته است كه (اول اصح است يعنى عقد معاوضه بودن.
به جهت ثبوت مغايرت ما بين زايد وناقص،وحال وموجل) ولكن راى او شمول حرمة ربا است در جميع معاملات.
وشهيد (ره) در دروس بعد از آن كه ميل كرده به بطلان صلح از هزار موجل به هزار حال، و هم چنين از حال به موجل خواه زياد كند عوض را يا نه به علت اين كه اول در معنى اسقاط اجل است واجل با اسقاط ساقط نمى‌شود.
وثانى تاجيل حال است وآن جايز نيست.
گفته است كه (علامه حكم كرده است به سقوط اجل در اول وثبوت اجل در ثانى، از جهت عمل به مقتضاى صلح لازم) و بعد از آن گفته است كه (هر گاه صلح كند از هزار حال به پانصد موجل، پس آن ابراء است از پانصد و لازم نيست اجل.
بلكه مستحب است وفا) وتحقيق اين است كه زايد وناقص وحال وموجل هر يك ماهيت على حده‌اند و متغايرند بالشخص، چنانكه در تذكره هم اشاره به آن كرده، وقطع نظر از اين كه كل وجزء در اعيان موجوده خارجيه نيز متغايرند بلكه متباينند چون دين امر كلى است ومشخص نمى‌شود الا به اداء ووفاء، وكلى چنانكه به سبب اشخاص متغير و متغاير مى‌شود، به سبب اوقات وامكنه هم متغاير و متمايز مى‌شود.
مثل افراد واجب موسع به وقت، مثل نماز ظهر، وافراد موسع به مكان، مثل وقوف بعرفات،.
پس همچنين است اداى دين در حال ودر ميعاد، ودر اين بلدو در آن بلد، ودر ضمن اين مبلغ زياده وآن مبلغ كم، وهكذا، پس انكار مغايرت طرفين در ما نحن فيه بعيد از صواب است.
وانكار عقد معاوضه كردن بى وجه است.
ولكن اقوى عدم جواز ربا است در كل عقود.
پس در هر جا كه ربا لازم نيايد، صلح صحيح است ولازم است ودر هرجا كه لازم آيد از آن جهت فاسد است نه از جهت انكه تعجيل موجل است يا تاجيل معجل، و هيچ يك لزوم ندارد ويا مجرد اسقاط وابراء، يا آن كه وعده است ووفا به آن مستحب است نه واجب.
چنانكه شهيد اشاره به آن كرده.
واز جميع آنچه گفتيم ظاهر شد كه مشاركت صلح با بيع در حرمة