جامع الشتات-ج3-ص126
صلح اصلى است مستقل).
وبعد از آن استدلال كرده است به اين احاديث.
وگويا وجه استدلال اين است كه به اين احاديث حليت وجواز اين معاملات ظاهر مى‌شود، و هر گاه عقد صلح بر آن وارد شد لازم مى‌شود، ومؤيد اين است كه مراد از دعوى اجماع بر جواز ربا در صلح نيست، اين كه در تحرير كلام او ظاهر در خلاف است ودر قواعد توقف كرده است، واين است عبارت او (ولو صالح على عين باخرى فى الربويات ففى الحاقه بالبيع نظر، وكذا فى الدين بمثله.
فان الحقناه فسد له صالح من الف مؤجل بخمس مأة حال،ولو صالح من الف حال، بخمس مأة موجل فهو ابراء على اشكال).
ووجه نظر در اول اين است كه هر گاه صلح را عقد مستقلى دانيم وفرع بيع ندانيم وقايل نباشيم به اين كه حرمة ربا در همه عقود جارى مى‌شود، پس ملحق نمى‌شود به بيع در همه احكام.
پس احكام بيع را در آن جارى نمى‌كنيم و هر گاه عقد مستقلى ندانيم يا ربا را در همه معاملات جارى كنيم، پس احكام بيع را در آن جارى مى‌كنيم از منع تفاضل در مثلين واعتبار قبض مجلس در صرف وغيره، و هم چنين در صلح دين.
پس اگر ملحق به بيع كنيم پس جايز نخواهد بود.
چون بيع دين به دين جايز نيست (1)، و هم چنين هر گاه ربا را در همه عقود حرام دانيم مصالحه هزار درهم موجل به پانصد درهم حال، جايز نخواهد بود.
چون مستلزم ربا است.
واما وجه اشكال در مسأله آخرى (يعنى مصالحه كردن آن هزار درهم حال به پانصد درهم موجل)، اين است كه از اين حيثيت كه عقد معاوضه است وحال وموجل متغايران اند، و هم چنين زايد وناقص [ اند ]، پس عقد معاوضه حاصل مى‌شود وحرمة ربا هم در همه عقود جارى نيست، پس صلح صحيح است، واز اين حيثيت كه مالى كه در آخر اجل مى‌دهند.
بعض همان مال است كه حال بايست بدهد، پس در اينجا چيزى نيست به غير اسقاط بعض ما فى الذمه واجل قرار دادن از براى باقى.
پس اين ابرائى است و
1: در ضمن مسائل جلد دوم در اين كه آيا (دين بدين) چيست بحث‌ها داشتيم.
ميرزا (ره) معتقد بود كه فرض بالا از مصاديق دين به دين نيست وحديث منصور بن حازم را تأويل مى‌فرمود، ليكن ظاهر سخنش در اينجا خلاف آن است.
ونيز راجع به (معامله دين بدين) رجوع كنيد به مسأله شماره 8 همين مجلد.