جامع الشتات-ج3-ص125
در اينجا از باب الحاق واسقاط اجل است، پس لغو خواهد بود.
وعلامه در مقام رد برايشان مى‌گويد كه مذهب ما استقلال است نه تبعيت.
پس مراد او دعواى اجماع بر استقلال عقد صلح است نه غير آن، پس قطع نظر از مسأله الحاق اجل واسقاط اجل در دين كرده [ وگفته ] صلح را عقد مستقل مى‌دانيم.
واثر او اين است كه در اينجا اسقاط اجل ولحوق آن را لازم مى‌كند، هر چند در مسأله دين لزومى ندارد، وچنان است كه شافعيه گفته‌اند، ومذهب جمهور علماى ما هم اين است چون وفاى به وعده را واجب نمى‌دانند ودليلى هم از براى لزوم از راه ديگر هم نيست.
پس اگر مديون دين مؤجل را زود خواهد بدهد ومالك راضى نباشد واجب نيست بر او قبول.
بلى هر گاه هر دو راضى شوند ومالك قبول كند وبگيرد، اجل وحق هر دو ساقط مى‌شوند.
وخلافى در آننمى‌دانم ودعوى اجماع بر آن در تذكره كرده است.
به جهت صدق وفا واستيفاء.
و همچنين هر گاه در عوض درهم شكسته بگيرد.
و هر گاه مديون به دين موجل قدرى علاوه بدهد كه مدت اجل را زياد كند، جايز نيست.
ونه زيادتى در حق ثابت مى‌شود ونه در اجل.
وصحيح است تعجيل مؤجل به اسقاط بعض دين با رضاى هر دو.
و هم چنين تعجيل بعض دين به اين كه اجل باقى را زياد كند، وچند حديث معتبر دلالت بر اين سه مسأله دارد كه از جمله آنها صحيحه محمد بن مسلم است از حضرت امام باقر (ع) (فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى، فياتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا وكذا، واضع لك بقيته، او يقول: انقدنى بعضا وامدلك فى الاجل فى مابقى.
فقال: لا ارى به باسا ما لم يزد على راس ما له شيئا، يقول الله عزوجل: فلكم روس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
واشكالى در اين مسائل نيست به جهت دلالت احاديث معتبره وعدم ظهور خلاف.
ولكن منشأ لزوم نمى‌شود، چنانكه گفتيم.
وعلامه (ره) در تذكره بعد از عبارت سابقه گفته است كه (هر گاه صلح كند از هزار درهم موجل به پانصد درهم حال، صحيح است در نزد ما، به جهت همانچه گفتيم كه
1: وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 1.