جامع الشتات-ج3-ص123
ثبوت خيار غبن است در صلح، بلكه ساير عقود.
پس معيار (1) جواز است مطلقا در صورت تعذر استعلام بالفعل يا تعسر آن.
به جهت ضرورت واحتياج به آن.
واز فروع اين مسأله است جواز مصالحه ميوه باغ وبستان قبل از (بدو صلاح) چنانكه تصريح به آن در دروس وغيره شده.
بلكه بعد از ظهور بعضى از ميوه آن وعدم ظهور بعضى ديگر ماقبل از ظهور مطلق آن، به حدى كه هيچ منفعت ظاهر در آن نباشد.
پس در آن اشكال است، به جهت آن كه در اين وقت، مصالح عنه مطلقا تحققى ندارد.
واين از باب اجاره حيوان است از براى سوارى وبار كردن وصلح كردن منفعت آن در مدت معينى.
به جهت آن كه مفروض آن است كه صلح را بر محض قوه درخت از براى عمل آوردن ميوه نمى‌كند.
بلكه مراد نفس ميوه باقوه تنميه نيز با نفس ميوه وحصول آن به هيچ وجه معلوم نيست.
مگر اين كه بگوئيم كه غلبه حصول ميوه قائم مقام حصول آن است، واين منافاتى با طريقه معامله عقلا هم نداشته باشد.
همچنانكه صحيح است اجاره دكان به اميد كسب كردن در آن ومنتفع شدن به آن.
وباطل نمى‌شود اجاره به سبب اين كه دزد متاع دكان را ببرد، يا آتش بيفتد وبسوزد، وبه هيچ نحو ديگر هم منتفع نتواند شد.
ومويد اين، حكايت صحت صلح در گوسفند است به روغن.
چنانكه پيش گفتيم زيرا كهدر كلام فقها تصريحى نديدم به اشتراط وجود شير بالفعل.
وصحيحه عبدالله بن سنان كه شهيد (ره) آن را حمل بر اين كرده هم اعم است مثل ساير احاديث آن باب.
وروايت عبدالله بن سنان اين است (قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومه، لكل شاة كذا وكذا فى كل شهر.
قال: لا باس بالدراهم، فاما السمن فما احسب ذلك الا ان يكون حوالب فلا باس بذلك).
(2) وظاهر اين است كه فرقى ما بين گوسفند حامله ودرخت در فصل بهار نباشد، كه هر دو مظنه ثمر و منفعت‌اند.
وتعيين در هيچ كدام حاصل نيست.
وبه هر حال، اظهر صحت مصالحه است.
بلى ظاهر اين است كه هر گاه اتفاق افتد كه در آن سال اشجار هيچ ثمر نداشته باشد مسلط بر فسخ باشد، بلكه عقد منفسخ
1: ممكن است كلمه (مختار) صحيح باشد.
2: وسائل: ج 12، ابواب عقد البيع، باب 9 ح 4.