جامع الشتات-ج3-ص122
وبعضى از آنها عمومات ساير ادله است.
مثل ( اوفوا بالعقود ) و ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) وامثال آن.
وبعضى از آن اجماع است، كه در بعضى مواقع يقينى است ودر بعضى اجماع منقول.
وچيزى كه دليل تواند شد بر صلح ابتدائى، همين عمومات اخيره است واجماع منقول.
اما اجماع منقول پس آن در صورت جهالت عوض، مشكل است.
چنانكه از خود مدعى اجماع كه علامه است در تذكره ظاهر مى‌شود.
واما در معوض پس آن در دعوى سابقه ومطالبه قديمه آن قدرى كه مسلم است صورت تعذر مطلق حصول علم است.
وصورت امكان علم محل خلاف واشكال بود، چنانكه دانستى، چه جاى صلح ابتدائى.
ودر كلمات ايشان بسيار مذكور است كه شرط كرده‌اند در صلح ابتدائى تعيين را در معوض.
مثل جائى كه صلح كند كسى نهر آب خود را در زمين غير ببرد، يا آب باران او بر پشت بام ديگرى جارى شود، ويا قناتى در زمين غير احداث كند، يا بنائى در آنجا بسازد، وامثال آن.
خصوصا در عبارت دروس كه صلح هواى همسايه وزمين او از براى شاخه وريشه درخت مذكور شد.
مگر اين كه بگوئيم كه اينها همه در صورت امكان استعلام است با عدم لزوم عسر و حرج.
وظاهر هم اين است.
پس حاصل دليل در صحت صلح ابتدائى در صورت جهالت، همان عمومات است با شهرت بين الاصحاب، وتنبيه بعض اخبار، وعلتى كه در بعضى از آنها مذكور است كه تراضى وطيب نفس است.
و هم چنين عموم نفى عسر وحرج و ضرر.
وظاهر اجماع منقول وظهور عدم قول به فصل ما بين صلح ابتدائى وصلح حقوققديمه.
وظاهر اين است كه فرقى ما بين عوض ومعوض نباشد.
وفرق ما بين عوض و معوض – چنانكه از عبارت علامه ظاهر مى‌شود اگر مراد او جواز جهالت عوض است على الاطلاق – دليل آن وضوحى ندارد.
وبه سبب ظهور مخالفت او دست از ساير ادله بر نمى‌داريم، ودر برابر آنها چيزى نيست الا ادله نفى غرر وحرمة معامله غرر.
و هر چند نسبت آنها وساير ادله عموم من وجه است لكن بنا بر ادله، اولى است به متابعت، به سبب اصل برائت واعتضاد به شهرت ونفى عسر وحرج وغير ذلك.
خصوصا اين كه هر گاه عيبى حاصل شود به سبب جهالت، منجر مى‌شود به خيار.
چنانكه اظهر واشه