جامع الشتات-ج3-ص120
شاخه‌هاى درخت وريشه‌هاى آن در زمين وهواى غير.
كه علامه تصريح به جواز آن كرده هر گاه به عوضى معين، باشد.
به جهت آن كه جهالت در مصالح عنه، ضرر ندارد.
باوجود اين كه اين نيز حق سابق نيست.
ومحتاج است به تسليم در قدرى كه بعد از اين شاخه‌ها وريشه‌ها بلند مى‌شود.
واز اين جهت [ است ] كه شهيد در دروس شرط كرده است تعيين قدر واعتبار ظن اهل خبره را.
وممكن است كه نظر علامه (ره) به همان قدر معلوم معين باشد.
ومراد وقتى باشد كه آن درخت به حسب عرف وعادت به سر حد كمال رسيده باشد، نه اين كه در او نشو نما باشد.
وآن قليل تفاوتى كه در كامل بهم مى‌رسد معفو باشد.
او قبيل چاق شدن اسب يا الاغ كه منشأ تفاوت حال آن مى‌شود در سوارى و استراحت سوارى حيوان چاق وتفاوت آن بالاغر.
و هم چنين زياد شدن اولاد آن كسى كه حجره را اجاره كرده از براى مسكن.
هر چند در وقت اجاره، اينها مجهول بوده.
وتفصيل كلام در اين مقام اين است كه مصالح عنه ومصالح به، يا هر دو، از حقوق قديمه‌اند كه محل تنازع وتجاذب است.
يا هر دو از امور ابتدائيه [ اند ] ومسبوق به حق سابقى نيستند.
يا مصالح عنه از قسم اول است ومصالح به از قسم ثانى.
يا به عكس است.
ودر هر يك از اين چهار صورت: يا هر دو معلوم الطرفين است، يا مجهول الطرفين، يا مصالح عنه مجهول ومصالح به معلوم، يا بالعكس.
وحاصل ضرب اين، شانزده قسم مى‌شود.
مثال اول: زيد وعمر و هر يك از ديگرى طلب معلوم معينى داشته باشند، و هر يك دعوى حق خود را صلح كنند به ديگرى.
دوم: زيد بر عمرو دعوى ميراث پدر خود را كند، وعمرو بر زيد دعوى ميراث مادر خود را.
وهر دو مجهول باشند.
و هر يك دعوى خود را صلح كنند به دعوى ديگرى، در اين دو صورت صلح صحيح است.
اجماعا وبى اشكال.
سوم: زيد دعوى ميراث مجهولى بر عمرو دارد و عمرو دعوى ده تومان معين معلوم دارد.
وزيد صلح كند حق مجهول را به عمرو به حق معلوم او.
در اين نيز اشكالى نيست.
چهارم: عكس اين.
ودر اين صورت معوض معلوم است وعوض مجهول.
ونظر به آنچه از تذكره نقل كرديم محل اشكال مى‌شود.
اين