جامع الشتات-ج3-ص119
محتاج به تسليم نيست، چون آن حق سابق ثابت شده در ذمه متلف [ است ].
و هم چنين زمينى يا عين مالى را كه هيچ كدام نمى‌دانند كه حق او در آن چه چيز است.
مثل آن كه به ثبوت شرعى رسيده است كه پدر ايشان در حال صغر آن زمين را به ايشان بخشيده على التفاوت، اما مقدار حصه را نمى‌دانند.
يا در حال كبر بوده وفراموش كرده‌اند.
در اينجا احتياج به تسليم نيست، ودعوائى هم در آن ندارند.
بلكه هر گاه مقدار حق محققمى‌شود، به همان تسليم قبل اكتفا مى‌شود.
واز اين باب است مصالحه [ اى ] كه امام با اهل حرب بكند از اموال ايشان، به شيئى معينى.
زيرا كه اموال اهل حرب از حقوق سابقه بر صلح است ودر دست آنها است.
پس بر اين وارد مى‌آيد كه تجويز كرده‌اند جهالت را در بسيارى از صلح‌هاى ابتدائى كه محتاج به تسليم است.
چنانكه در مسأله (مقاطعه گوسفند) كه شيخ فتوى داده است به جواز مقاطعه كردن شير گوسفند در مدت معلومى به عوض معلومى به غير شير وروغن.
وشهيد در دروس بعد از آن كه اين را از شيخ نقل كرده است گفته است كه: در صحيحه (1) عبدالله بن سنان دلالت هست بر جواز مقاطعه به روغن، هر گاه گوسفندها دوشيدنى باشند.
ودر لزوم اين معامله نظر هست.
وجزم كرده است ابن ادريس به منع از آن.
واگر گفته شود كه جايز است صلح بر آن، خوب خواهد بود، ودر اين وقت لازم مى‌شود.
وروايت هم بر اين حمل مى‌شود.
تا اينجا است كلام شهيد.
وتو مى‌دانى كه شير گوسفند از امور مجهوله است.
خصوصا در مدت مديد.
واين معامله هم ابتدائى است واز حقوق سابقه هم نيست ومحتاج است به تسليم.
به جهت آن كه شير هر گوسفندى [ را ] تا تسليم نكند مطلب به عمل نمى‌آيد.
وبا وجود اين شهيد تصريح كرده به جواز مصالحه كردن بر آن.
و هم چنين تصريح كرده است در دروس به جواز صلح كردن چيزى كه عوض او اين باشد كه از آب خود، زرع او يا درخت او را در مدت معلومه آبيارى كند.
و هم چنين صحيح است هر گاه آب دادن مذكوره را به عوض قرار بدهد.
با وجود آن كه آب مجهول ومحتاج است به تسليم.
و هم چنين جواز صلح بر باقى گذاشتن
1: وسائل: ج 12، ابواب عقد البيع، باب 9 ح 4.