جامع الشتات-ج3-ص118
كند كه تا كجا مى‌رود وآن را مصالحه كند.
وگويا نظر او به همان است كه پيش گفتيم كه تا ممكن باشد معرفت به حال مجهول، بايد معلوم ومعين كرد هر چند در مصالح عنه باشد.
ودر كتاب (احياء موات) تحرير نيز به همين نحو گفته است.
وبدان كه: مراد علامه از احتياج به تسليم وعدم احتياج به تسليم، مشتبه است.
واستدلال به آن خالى از اشكال نيست، به جهت آن كه مراد او از عدم احتياج به تسليم اين است كه در هرجا كه از باب ابراء باشد كه تسليم در آنجا معنى ندارد بلكه او را برى مى‌كند از چيزى كه در ذمه او بوده است، پس در آن، معلوميت، شرط نيست.
واما در جائى كه از باب هبه باشد كه تازه منتقل به غير خواهد بكند، در آن تعيين شرطاست.
بر اين وارد است كه هر گاه مراد از اشتراط تعيين در هبه، تعيين شخص وقدر است – [ كه ] اگر قبه طعام مجهول القدرى را مثلا هبه كند جايز نباشد – پس آن در محل منع است.
وشهيد (ره) در قواعد تصريح كرده به جواز آن.
و هر گاه مراد اشتراط تعيين فى الجمله است به جهت آن كه تمليك مجهول مطلق صحيح نيست، پس آن در ابراء هم شرط است.
به جهت آن كه هر گاه كسى بگويد كه (من يكى از دو حقى را كه از تو دارم ترا برى‌ء الذمه كردم) معلوم نيست كه نفعى داشته باشد در ابراء.
واما هر گاه بگويد كه (من تو را برى‌ء الذمه كردم از هر حقى كه بر تو داشته باشم) هر چند نداند كه حق دارد يا نه، ودر صورت داشتن هم نه جنس آن را داند ونه قدر آن را.
پس در آنجا تعيين فى الجمله ثابت است.
واگر مراد او از (عدم احتياج به تسليم) اين است كه در دست او است.
پس نزاع در استحقاق وعدم استحقاق است.
مثل آن كه ميراث شخص در دست احد وارث بوده واقعا، يا مدعى بر او دعواى آن را مى‌كند، در اين صورت نزاع در استحقاق وعدم استحقاق است كه هر گاه مدعى عليه دعوى را به وجهى مصالحه كرد ديگر محتاج به تسليم وتسلم ميراث نيست.
و هم چنين هر گاه هر يك دعوى ميراثى بر ديگرى داشته باشند، و هر يك صلح كنند دعوى را بر آنچه از او ادعا مى‌شود.
واز اين باب است كه كسى قبه طعام مجهول القدرى را از كسى تلف كرده باشد وصلح كند به وجه معينى.
در اينجا نيز قبه