جامع الشتات-ج3-ص116
قدر حق يا كمتر از آن جايز است بى اشكال.
و هر گاه زايد بر آن باشد، صلح در ظاهر صحيح است اما باطنا صحيح نيست.
مگر اين كه جاهل باطنا راضى باشد به آن صلح، هر چند ظاهر شود كه مستحق زيادتر گرفته است.
وبعضى گمان كرده‌اند كه در اينجا ودر سابق، عبرت به رضاى باطنى است نه به صلح.
واين سخن خالى از اشكال نيست.
به جهت آن كه هر گاه قطع نظر از صلح بكنيم وبعد معلوم شود كه جاهل مثلا زيادتر از حق او داده است وپشيمان شود وهمان عين زايد هم موجود باشد، پس جايز خواهد بود رجوع به آن.
زيرا كه دليلى بر لزوم آن نيست، هر چند به طيب خاطر داده بوده است.
واين منافى كلمات ايشان است.
پس باز تكيه بر صلح در لزوم وآنچه شهيد ثانى (ره) پيش گفته كه تكيه بر ايصال حق است، آن معنى ديگر است ودر آن ظاهرا اشكالى نيست.
تا اينجا سخن در (مصالح عنه) بود.
يعنى آن چيزى كه بر سر آن دعوى دارند، واز آن دعوى صلح مى‌كنند.
واما حكم عوض و (وجه المصالحه) كه آن را (مصالح به) مى‌گويند، پس علامه در ارشاد گفته است (ويصح على الاقرار والانكار، مالم يغير المشروع.
ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان او عينا.
لا ماوقع عليه الصلح ويكفى المشاهدة فى الموزون).
واين كلام ظاهر است در اين كه جايز نمى‌داند جهالت رادر وجه مصالحه.
وآخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در شرح آن گفته است كه: اما معلومية آنچه صلح بر آن واقع مى‌شود پس ظاهر اين است كه نزاعى در آن نيست به شرطى كه آنهم چيزى نباشد كه صلح از آن مى‌شود.
يعنى از بابت دو حق مجهول نباشد كه احدهما را به ديگرى صلح مى‌توان كرد با جهالت هر دو.
واستدلال كرده است به رفع غرر، چنانكه در ساير عقود گفته‌اند.
ولكن بعد فرموده است كه علم فى الجمله كافى است يا به وصف يا به مشاهده، واحتياج نيست به كيل و زن، وملاحظه اجزاى كرباس وقماش آن، وچشيدن آنچه طعم در آن معتبر است.
ومثل بيع نيست.
واين دقت‌ها در اين نمى‌شود، به جهت عدم دليل واضحى بر آن.
وبه جهت آن كه صلح مبتنى است بر ارفاق وتسهيل ومسامحه.
وشهيد در دروس گفته كه اصح اين است كه شرط است علم در عوض هر گاه ممكن باشد.
ودر جاى ديگر گفته است كه هر گاه متعذر باشد علم به آن وجه مصالحه، جايز است.
تا اينجا