جامع الشتات-ج3-ص115
وتو مى‌دانى كه روايت دلالت ندارد الا بر لزوم اعلام وعدم جواز در غير آن.
پس كلام ايشان در ايصال به قدر حق خالى از اشكال نيست.
خصوصا كلام دروس كه شرط عدم تعين راهم ندارد.
به جهت آن كه اعيان اموال متفاوتند واغراض متعلق به آنها مختلف است.
وممكن است حمل كلام شهيد نيز بر صورت عدم تعين.
پس هر گاه عين موجودى باشد بايد همان را بدهد خواه مثلى باشد يا قيمى.
و هر گاه دين باشد هم مثل آن را بدهد.
پس اگر مثلى است كه تلف شده قيمت آن را نمى‌توان داد، بلكه بايد مثل آن را بدهد، و هم چنين.
وبه هر حال تكيه بر ايصال حق است.
چنانكه در مسالك گفته، نه بر صلح.
باقى ماند كلام در اين كه روايت مذكوره صريح است در اين كه جايز نيست مگر با اعلام.
واستدلال شهيدين به آن بر تمام مطلب، تمام نيست سهل است كه روايت دلالت دارد بر اين كه هر گاه بدون اعلام ايصال حق بكند، كافى نيست.
وممكن است كه گفته شود كه آن وارد است مورد غالب، كه در مصالحه غالبا كمتر از حق را مى‌دهند پس محمول است بر غالب.
ودلالت آن بر عدم جواز در صورت ايصال حق، معتبر نيست.
و تكيه در جواز آن به ساير عمومات واطلاقات وادله صلح است.
وبه هر حال هر گاه بعد از صلح معلوم شود كه وجه صلح كمتر از حق بوده است، صلح باطل مى‌شود ظاهرا وباطنا.
مگر آن كه صاحب حق راضى شده باشد به آن وجه باطنا.
يعنى در وقت صلح به آن نحو راضى شود كه اگر بعد معلوم شود قدر حق واينكه بيشتر بوده باشد هم راضى باشد.
كهدر اين وقت صلح صحيح است ظاهرا وباطنا، چنانكه در مسالك اختيار كرده.
ودر تذكره هم تصريح به آن شده.
وصحيحه حلبى وجمعى ديگر از حضرت صادق (ع) (فى الرجل يكون عليه الشيى‌ء فيصالح (؟) فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس) (1).
دلالت دارد بر آن.
و هر گاه مستحق عالم باشد وآن ديگرى جاهل: پس واجب است كه اعلام كند عالم جاهل را.
و هر گاه خواهد آن جاهل كه خلاص شود، پس هر گاه صلح واقع شود به
1: همان مرجع: باب 5 ح 3.