جامع الشتات-ج3-ص114
معرفت آن بدون عسرى وحرجى، پس در آن اشكالى هست.
نظر به اطلاق كلام جمعى از علما واطلاق ادله كه مقتضى صحت است، ونظر به لزوم غرر.
ودور نيست ترجيح صحت به جهت اعتضاد ادله آن به اصل برائت وتنبيه اخبار بر اين كه در صلح آن گرفت و گير نيست، و همين كه تراضى وطيب نفس هست كافى است.
چنانكه روايت سابقه و امثال آن اشعار به آن دارند.
واز آن جمله است مسأله صلح دو شريكى كه خواهند جدا شوند واز يكى نفع ونقصان باشد واز ديگرى سرمايه (1) وحديثى كه در آن وارد شده.
(2) واما هر گاه يكى از طرفين عالم وديگرى جاهل باشد، پس اگر آن كه مستحق است جاهل است ومبطل عالم است، پس واجب است بر مبطل كه اعلام كند جاهل را به حقيقت حال.
و هر گاه بدون اعلام صلح كردند، صلح در ظاهر صحيح است، ولكن در نفس الامر صحيح نيست.
چون تراضى حقيقى واقع نشده، وروايت على بن [ ابى ] حمزه كه سند آن قوى است – به جهت آن كه راوى از او ابن ابى عمير است وخود او هم قوى است – دلالت دارد بر آن.
ودر جمله آن مذكور است كه (رجل يهودى او نصرانى كانت له عندى اربعة الاف درهم فمات ايجوز لى ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان (؟) قال: لايجوز حتى تخبرهم) (3).
وشهيد ثانى در مسالك گفته است كه واجب است در اين صورت كه اعلام كند جاهل را به قدر آن، يا اين كه (مصالح به) را به قدر حق او بدهد در صورتى كه آن حق متعين نباشد.
با وجود اين باز عبرت واعتبار به اين است كه حق به صاحب حق رسيده است، نه به صلح، و شهيد در دروس گفته است كه يا بايد اعلام كند يا برساند حق او را به او، واگر به كمتر صلح كند باقى ساقط نمى‌شود الا با علم او ورضاى او وروايت ابن ابى حمزه نص است در آن.
1: يعنى يكى از دو شريك مى‌گويد اصل سرمايه من را بده وسود وزيان مال تو.
وديگرى راضى مى‌شود.
رجوع كنيد به مسأله شماره 59، از همين مجلد.
2: همان مرجع: باب 4 ح 1.
3: همان مرجع: باب 5 ح 2.