جامع الشتات-ج3-ص113
نيست.
چنانكه در مسأله سابقه گفتيم.
پس مراد علما در عنوان اين مسأله كه گفته‌اند(صحيح است صلح با علم به مصطلحين)، اين است كه هر دو مى دانند كه دعوى در سر چه چيز است ومقدار آن چقدر است.
نه اين كه هر دو علم دارند به واقع بودن مطلب و مقدار ماده دعوى هر دو.
خلاصه اين كه در صورت علم به حقيقت داشتن دعوى با علم به مقدار آن از هر دو جانب اشكالى [ نيست ] وخلافى در صحت آن ظاهرا وباطنا نيست.
ودر صورت تعين مقدار وعلم به قدر آنچه در آن دعوى دارند، با باطل بودن دعوى در نفس الامر، صلح صحيح است در ظاهر، وافاده اباحه نفس الامرى نمى‌كند.
واما هر گاه هر دو طرف جاهل باشند به عين مدعى به، يا مقدار آن (مثل اين كه دعوى مى‌كند بر عمرو كه مالى از پدر تو بود وپدر تو مشغول ذمه پدر من بود كه مرده اما نمى‌دانم كه آن مال چه چيز است عين است يا دين درهم است يا دينار يا غير اينها.
وعمرو بگويد راست مى‌گوئى و لكن من هم نمى‌دانم مثل تو).
در اينجا نيز ظاهرا خلافى نيست در صحت صلح.
خواه دعوى بر عين باشد يا دين، وخواه ميراث باشد يا غير آن.
وعلامه صريحا دعوى اجماع كرده.
ودعوى اجماع از مسالك وغيره نيز ظاهر مى‌شود.
واحاديث معتبره هم دلالت دارد وعبارت بعض آنها اين است (فى الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه.
فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولى ما عندى (؟) فقال: لا باس بذلك اذا تراضيا وطابت به انفسهما).
(1) واين در صورتى كه به هيچ وجه ممكن نباشد علم به مقدار، بى‌اشكال است.
واما هر گاه ممكن باشد، پس اگر موقوف است بر امرى كه در آن حال ممكن نيست – مثل اين كه ثالثى هست كه بر حقيقت حال مطلع است ولكن غايب است، والحال محتاجند به طى دعوى وبه سبب انتظار ضررى يا عسرى حاصل مى‌شود – در اينجا نيز اظهر جواز است.
چنانكه صريح شهيدين در مسالك ودروس وظاهر اطلاق ديگران است.
ودليل آن اطلاقات وعمومات ونفى ضرر وعسر وحرج، است.
واما هر گاه بالفعل ممكن باشد
1: وسايل: ج 13، ابواب الصلح، باب 5 ح 1.