جامع الشتات-ج3-ص112
44 سوال: هر گاه زيد مالى به عمرو بفروشد به مبلغ معينى به اجل معلومى.
وآن مبلغ معين را متبايعين مصالحه نمايند به مال مصالحه رايج رأس ميعاد.
ورايج حال حلول اجل، با رايج حين معامله تفاوت كرده.
در اين صورت زيد بايع مستحق آن ثمن به عنوانرايج راس ميعاد است؟ يا رايج حين معامله؟.
جواب: در جواب اين مسأله محتاج به تمهيد سه مقدمه است: مقدمه اول: در بيان حقيقت اين كه جهالت در صلح، مضر هست يا نه؟ -؟.
وبيان آن موقوف است به تمهيد مقدمه، وآن اين است كه صلح در اصل عقدى است كه وضع شده از براى قطع منازعه.
وخلافى واشكالى در شرعيت آن نيست، واطلاقات كلمات علما و اجماعات منقوله، واطلاقات آيات واخبار، بلكه خصوص آيه (وان امرئة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا).
اين است كه فرقى نيست ما بين رفع نزاعى كه واقع شده باشد با نزاعى كه مظنه وقوع آن هست.
واما صلح ابتدائى – بدون تحقق وترقب نزاع وتوقع آن – پس ظاهر آن است كه در ميان اصحاب، نيز خلافى در آن نباشد.
هر چند لفظ (صلح) اشعارى به مدخليت نزاع در آن دارد.
وظاهر عبارت مسالك وغير آن دعوى اجماع است.
وعلاوه بر عدم ظهور خلاف وظاهر اجماع، عمومات ساير ادله مثل (افوا بالعقود) وغير آن دلالت بر آن دارد.
وبنابر اين شايد منظور [ از ] بودن رفع نزاع، از باب حكمت باشد نه از باب علت.
مثل مشقت در سفر به جهت قصر، ورفع بوى بد در غسل جمعه.
پس لازم نيست اطراد آن.
هر گاه اين را دانستى، پس بدان كه ظاهر اين است كه خلافى نيست بلكه اجماعى است كه صلح صحيح است است ظاهرا وباطنا هر گاه هر دو طرف عالم باشند به آن چيزى كه در آن دعوى دارند، و [ نيز ] در مقدار آن، هر گاه مدعى محق باشد.
خواه دعوى بر سر عينى باشد يا دين ميراث باشد يا غير ميراث.
ودر صورتى كه مبطل باشد، باطنا، در نفس الامر صحيح