جامع الشتات-ج3-ص110
كرد.
در آنجا صلح در اول امر كه معلوم نشده، محكوم به صحت است از طرفين.
وبعد از آن كه معلوم شد، محكوم به بطلان است.
واما چنانكه در نفس الامر هم باطل بود وجايز نبود از براى منكر تصرف در آن، و آن زيادتى منتقل نشده بود به آن، در ظاهر شرع متعرض او نمى‌شوند.
چون مبطل بودن او ثابت نشده بود.
واما طرف ديگر كه محق بود، صلح نسبت به او در نفس الامر نيز باطل بود، واعتماد در جواز تصرف در آنچه گرفته است بر استنقاذ حق خود بود نه بر صلح.
پس بنا بر اين استثناء در دو حال متصل است، ومجال استثناء منقطع نيست.
پس هر گاه اين را دانستى، بدان كه بعد از تحقق مصالحه هر گاه مدعى به بينه اثبات كند حق خود را، يا مبطل اقرار كند بر صدق او وعدوان خود، كاشف به عمل مى‌آيد كه صلح جامع شرايط صحت نبوده، ودر نفس الامر باطل بوده، پس مدعى تتمه حق خود را مى‌طلبد، وآنچه گرفته است يا از باب عوض وتقاص حق خود است، يا از راه حيلوله.
چنانكه آخوند ملا احمد نيز اشاره به آن كرده.
مراد از حيلوله آن است كه چون غاصب حايل شده مابين او وحق او وتصرف در آن نمى‌تواند كرد، اين در عوض آن است، نه عوض مال مغصوب.
چنانكه در كتاب غصب گفته‌اند كه (هر گاه غاصب قادر بررد عين مغصوبه نباشد، ومساوى آن را به صاحب مال بدهد، وبعد از آن غاصب قادر شود بر رد آن، باز ملك در ملك صاحب خود باقى است.
وآنچه گرفته است هم مال او است.
مگر اين كه به صيغه معاوضه بر وجه صحيح به او منتقل شده باشد، كه عين مغصوبه مال غاصب شده باشد).
ومال آن را در كتاب غصب در (جواب مسايل) تحقيق كرده‌ايم، والحاق ما نحن فيه به آن مشكل است.
وبه هر حال، ظاهر اين است كه اشكالى در بطلان بعد از ثبوت حق، نباشد.
و دلالت دارد بر اين صحيحه عمر بن يزيد از حضرت صادق (ع) (قال: اذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيى‌ء حتى مات ولم يقبض منه،