جامع الشتات-ج3-ص108
حاكم [ و ] مسقط دعوى باشد.
(1) وبدان كه خواه بنا را بر احتمال اراده جواز به معنى اباحه ورخصت بگذاريم – كه استدلال به [ اين ] حديث بر صحت وفساد، تمام نمى‌شود الا به قرينه مقام چنانكه گفتيم – خواه جايز را به معنى صحيح وممضى بگيريم چنانكه ظاهر اكثر اين است، پس چون صحت وفساد در احكام شرعيه تابع ظاهر است خواه نفس الامر هم موافق باشد يا نه، پس بنابر تفسير اول از دو تفسير، استثناء (مستثناى متصل) مى‌شود.
به جهت آن كه صلح در آن صورت نه در ظاهر صحيح است ونه در نفس الامر و بنابر تفسير دوم استثناء (منقطع) مى‌شود، چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده، به جهت آن كه مستثنى منه، صحت على الظاهر است.
چنانكه استعمال صحت وبطلان در فقه بر آن است.
ومستثنى بطلان نفس الامرى است.
ومى توانيم گفت: چون اطلاق صحت وبطلان بر صحت وبطلان ظاهرى [ يا ] (لا بشرط) است يا (بشرط لا)، پس قابل اين هست كه صحت نفس الامرى باشد.
پس باز استثناء متصل مى‌شود.
يعنى صلح صحيح است بين مسلمين مطلقا الا در چيزى كه محرم حلال يا محلل حرام باشد.
كه در بعض افراد آن (مثل مثال شرب خمر وترك وطى كه در اينها) مطلقا صحيح نيست ظاهرا وباطنا.
و [ در بعض ديگر ] مثل دعوى كاذب كه هر چند ظاهرا صحيح است ولكن باطنا صحيح نيست.
چنانكه در مسالك نيز به آن اشاره كرده.
ومثال (صلح بر دعوى مبطل) مثال تحريم حلال وتحليل حرام هر دو مى‌تواند شد.
از حيثيت اين كه آن، قدرى از حق محق را بر او حرام كرده است (2) وقدرى از مال محق را بر خود حرام كرده است.
1: عبارات نسخه: كه اصلاح حاكم لم مسقط دعوى باشد.
– گويا يكى از نسخه برداران جمله (ويمين شان، حاكم) را (ويمين، شأن حاكم) خوانده وبدين سبب در جمله بعدى هم اشتباه كرده است.
وممكن استاساس جمله اول (شأن بينه ويمين، شأن حاكم) باشد كه باز مراد از آن حاكم شرع نيست.
2: عبارت نسخه: آن قدرى كه از حق محق.