جامع الشتات-ج3-ص107
مراد از (ما احل حراما) اين است كه صلح كنند مثلا بر اين كه احد هما شراب بخورد، يا گوشت خوك.
واز (ما حرم حلالا) مثل اين كه صلح كنند بر اين كه با زن حلال خود جماع نكند.
وجمع ديگر مثل ابن مفلح ومقداد تفسير كرده‌اند استثناء را به اين كه صلح كند با منكر به بعض آنچه ادعا مى‌كند، يا به منفعت آن، يا بدل آن.
واين عبارت ابن مفلح است در شرح شرايع (ولا يصلح مع جهل احدهما وعلم الاخر، كما علم زيدان فى ذمته مأة لعمرو، ولم يعلم عمرو، فصالحه زيد على اقل من المأة.
لم يجز، لانه يلزم منه تحليل الحرام، لان منع الحق حرام، وهذا الصلح يقتضيه، فيكون باطلا).
واز براى لفظ (جايز) هم دو احتمال هست.
يكى آن كه مراد از ان اباحه ورخصت باشد.
پس مستثنى در آن بايد محكوم به حرمة باشد.
هر چند كه بگوئيم حرمة مستلزم فساد نيست در معاملات.
وبايد فساد از دليل خارج معلوم شود، ولكن قرينه مقام در اينجا افاده مى‌كند اراده فساد را، چون بعد ذكر بينه ويمين است، وچنانكه آنها مثبت حق و مسقط دعوى مى‌باشند وصلح هم در عداد آنها مذكور است، به همان معنى خواهد بود.
ودر مستثنى بايد مراد عدم تأثير باشد نه محض حرمة وعدم جواز.
ولازم عدم تأثير اثر، بطلان است.
بلكه بطلان عبارت از همان عدم ترتب اثر است.
ودوم اين كه به معنى صحت وامضا باشد.
چنانكه در (اقرار العقلاء على انفسهم جايز).
وبنابر اين استثناء در معنى بطلان خواهد بود.
ودر جمله الصلح جايز بين المسلمين) هم دو احتمال هست.
يكى آن كه مباشر شدن هر يك از طرفين صلح را، جايز است.
ودوم اين كه مباشر شدن ثالثى – مثل حاكم يا مؤمنين – جايز است.
وبنا بر اول، كلمه (بين المسلمين) ظرف مستقر، خواهد بود.
يعنى مصالحه [ اى ] كه واقع شود بين مسلمين جايز است.
وبنابر ثانى ظرف لغو است ومتعلق است به صلح.
ومراد از صلح ابقاع مصالحه است كه ثالثى مباشر آن شود، و هر چند در اين صورت حمل كلمه (جايز) بر رخصت انسب است از صحت، لكن چنانكه بينه ويمين شان، حاكم ومسقط دعوى است، به همين قرينه مى‌توان فهميد كه اصلاح هم