جامع الشتات-ج3-ص106
آنچه از منكر مى‌گيرد وجه صلح بر او حلال است.
و هر گاه محق نباشد، آنچه مى‌گيرد بر او حرام است در نفس الامر.
هر چند در ظاهر حكم مى‌شود به اين كه مال او است، مال او نمى‌شود در نفس الامر.
چنانكه تصريح به آن واقع است در كلام علما.
بلكه در مسالكتصريح كرده كه هر گاه احدى دعوى كند كه عينى كه در دست ديگرى [ است ] از او است.
و دعوى او باطل شد ووجهى بدهد وصلح كند كه آن عين را بگيرد.
پس آن عين بتمامها در دست او غصب وبه قدر آن وجهى كه داده است هم مالك نمى‌شود.
به جهت اين كه محق صلح كرده است با مبطل كه رفع دعوى دروغ او را بكند.
وگاه است كه آنچه كرده است از براى رفع ضرر از جان يا مال يا عرض خود كرده باشد.
واين را تراضى نمى‌گويند بلكه اكل مال است به باطل.
و هم چنين است صورت عكس.
يعنى مدعى محق باشد ومنكر مبطل، ومنكر تنخواهى بدهد وصلح كند كه آن عين از او باشد، هيچ از آن عين مال او نمى‌شود، چنانكه گفتيم.
وبه هر حال هر گاه به بينه يا اقرار ثابت كند مدعاى خود را بعد از صلح بر هم [ مى ] خورد وبه مال خود رجوع مى‌كند.
واين از باب (قسم خوردن منكر) نيست كه هر گاه بعد از قسم، مدعى مطلب خود را ثابت كند نمى‌تواند رجوع كرد، بنابر اشهر واقوى.
به دليل خاصى كه در محل خود بيان كرده‌ايم.
هر چند منكر به آن، مشغول الذمه مدعى هست ودر قيامت مطالبه حق خود مى‌كند.
واما در صلح دليلى نيست بخصوص، بر عدم رجوع مدعى به مال خود در صورت ثبوت حق.
ومنتهاى آنچه از صلح ثابت شده اين است كه مادامى كه خلاف آن ثابت نشده در ظاهر حكم مى‌شود بر لزوم صلح، نه اين كه صلح مبطل دعوى او باشد در دنيار مطلقا حتى بعد ثبوت حق به بينه يا يمين.
ومى توان استدلال كرد بر اين مطلب به عموم حديث نبوى (ص) كه فرموده‌اند (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، والصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) (1) ووجه استدلال اين است كه اين حديث شريف دو احتمال دارد ودو تفسير در آن ذكر كرده‌اند از براى استثناء، ظاهر اكثر علما آن است كه
1: وسائل: ج 13، كتاب الصلح، باب 3 ح 2.