جامع الشتات-ج3-ص105
مختص عمرو است تا به در خانه عمرو.
واز در خانه عمرو كه گذشت آن زيادتى كه در سر كوچه است مشترك است ميان هر دو.
وقول ديگر اين است كه هر دو در مجموع كوچه شريكند، واين قول با قواعد موافقتر است.
وبر قول مشهور اشكالات وارد است.
به جهت آن كه مقتضاى كلمات ايشان در لزوم رضاى جميع در اخراج ناودان وبنا گذاردن جناح ورواشن، وامثال آنها، دلالت دارد.
والله العالم.
كتاب الصلح من المجلد الثانى.
42: سوال: آيا جايز است تصرف كردن در ديوار مشترك (به اين نحو كه احد شريكين در خانه خود بناى عمارتى بگذارد وديوار آن را متصل كند به ديوار مشترك.
وبعد از آن كه مرتفع شد ومساوى ديوار مشترك شد بر سر هر دو با هم ديوارى بگذارد) يا نه؟ -؟.
جواب: جايز نيست [ به ] هيچ وجه تصرف در ديوار مشترك، الا به اذن شريك، هر چند به مقدار يك مثقال خاك آن باشد كه از آن ديوار جدا كند.
وجايز نيست كه ميخى در آن بكوبد.
چه جاى آن كه بر سر آن عمارتى بكند.
واما هر گاه ديوار را از زمين خود بر مى‌دارد به نحوى كه متصل به ديوار مشترك باشد بدون آن كه ميخى در آن بكوبد از براى وصل كردن ديوار به ديوار، ويا طاقى در آن بكند، يا امثال آن.
پس اگر سنگينى اين ديوار نو بر آن واقع نمى‌شود وهمان محض اتصال است، باكى نيست.
43: سوال: اين كه علما گفته‌اند كه (صلح صحيح است با اقرار وانكار) چه معنى دارد؟ پس هر گاه كسى از كسى صد تومان طلب داشته باشد، وآن شخص انكار كند، و مدعى از اثبات عاجز باشد وصلح كند به ده تومان، وبعد از آن مدعى شاهد بهم رساند بر استحقاق صد تومان، يا منكر اقرار كند به طلب او.
پس صلح بر هم نخواهد خورد ونود تومن مال او از ميان برود بى عوض، چگونه خواهد بود؟.
جواب: بدان كه مراد علما در اينجا صحت در ظاهر است، نه نفس الامر.
وظاهرا خلافى در مسأله نيست كه صلح در صوت اقرار مدعى عليه به طلب او وصورت انكار آن، هر دو صحيح است على الظاهر.
بلكه دعوى اجماع بر آن شده.
پس هر گاه مدعى محق باشد