جامع الشتات-ج3-ص103
از توابع آن هست اما محل خاكروبه وبرف انداز داخل نيست.
39: سوال: تصرفات قديمه در ملك غير مثل عبور ونصب ميزاب واجراء آب و انداختن برف (غير معلوم الوجه لزوما واذنا).
آيا محمول است بر لزوم؟ وجايز نيست مالك را اليوم منع آنها؟ يا محمول است بر عدم لزوم وجايز است مالك را منع آنها؟ جواب: اظهر در نظر حقير آن است كه هر گاه صاحب ملك منع استحقاق صاحب ميزاب وامثال آن نمايد، وصاحب ميزاب وامثال آن متشبث به استحقاق سابقه باشد، (1)! قول قول صاحب ميزاب وامثال آن است.
به جهت آن كه ذ اليد است.
وچنانكه يد در اعيان موجب ملكيت است (هر چند احتمال اجاره وعاريه ثابت باشد) همچنين در حقوق ومنافع.
به جهت آن كه حق نصب ميزاب وامثال آن در ملك غير، از امورى است كه صلح ابدى در آن جارى مى‌شود [ و ] موجب تملك حقوق مزبوره مى‌شود.
وتقارن ملكيت عين از براى مالك وحق از براى صاحب ميزاب هم ممكن الحصول است.
پس اصل تاخر حق ميزاب هم معنى ندارد، كه صاحب ملك به او بگويد كه تو اثبات حق خود بكن.
پس (يدعلى الاستمرار) ظاهر در ([ ت ] ملك على الاستمرار) است.
وعلامه (ره) در قواعد وولدش حكم بر [ تقديم ] قول صاحب ملك كرده‌اند، به جهت اصالة عدم استحقاق غير در ملك ايشان.
وآن معارض است به ظاهر يد.
واين (ظاهر) بر (اصل) مقدم است.
وحال اصل را هم دانستى.
ودانستى كه ثبوت ملكيت صاحب زمين منافات با ثبوت حق غير در آن ندارد.
ومثل اين است كلام در اين كه چوب‌هاى سقف همسايه بر سر ديوار خانه او باشد.
وگويا از اين جهت علامه در تحرير توقف در تقديم قول احدهما كرده است.
ودر صورتى كه هيچ يك علم به سبب گذاشتن درخت همسايه بر ديوار نداشته
1: توضيح: تشبث به استحقاق سابقه، تفاوت دارد با (ادعاى جازمانه بر حق لزوما).
معناى اولى اين است كه صاحب ميزاب جزم بر حق خود ندارد وتنها با تمسك بر (اصالة اللزوم) اجتهاد مى‌كند كه صاحب حق است.
وچنين فتوائى خصوصا در ميان متأخرين از شيخ، كمتر طرفدار دارد رجوع كنيد به ذيل مسأله 43، از همين مجلد.
ونيز به مسأله 48.