جامع الشتات-ج3-ص100
معينى را از آب وقف كرده وخصوصيت مهايات در آن دخلى ندارد.
وبعد از ثبوت وقف واستحاق حوضخانه اول آب را، الحال مهايات بايد ميانه حوضخانه اول و صاحب حوضخانه ثانى بشود.
واين بدون تراضى نمى‌شود.
واين مقام محتاج است به تامل تمام بسيار.
چون دقيق است.
(1) 37: سوال: هر گاه نهرى كه بعض مشاع آن وقف مسجد وحمام است، عبور مى‌كند در ميان قريه [ اى ].
ودر كنار آن در وسط قريه مسجدى هست وحوضخانه و خلائى در سر آن نهر در محاذى اين مسجد ساخته شده است.
ومعلوم نيست كه جزئى از آن آب وقف آنها باشد.
والحال كسى آمده واز فوق اين [ حوض ] خانه وبيت الخلا مجرى را تغيير داده قدرى راه برده وبعد [ از ] آن داخل مجراى قديم نموده (2) كه هر دو به جانب آن حمام ومسجد كه قدرى از آن آب وقف آنها است [ مى‌روند ].
وبر سر اين مجراى جديد حوضخانه وخلائى مضبوط ساخته با رضاى همه ملاك وشركاى آب.
و چون آن حوضخانه وخلاى قديم خراب وكثيف وغير مضبوط بود، ومجراى قديم هم معيوب بود، وبه سبب آنها ضررى به آب انبار وقفى كه در جنب آن بود مى‌رسيد، و به سبب كثافت آن خلاى قديم مظنه اين بود كه عوام الناس مسجد را هم نجس كنند، بناى اين مجرى وحوضخانه وخلاى جديد شده.
وبه اين سبب حوضخانه وخلاى قديم معوق ومتروك شده.
آيا اين تغيير مجراى آب جايز است يا نه؟ -؟.
وتصرف در آبى كه در اين مجرا جديد مى‌شود جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: چون معلوم نيست كه قدرى از آن آب وقف خلا وحوضخانه قديم باشد، پس اشتراك او در آب معلوم نيست.
واما شريك بودن حمام ومسجد ديگر در آن آب – هر چند موجب اشتراك مى‌شود به جهت لزوم تصرف در جزئى از حافه نهر وتغيير
1: بااينهمه تفصيل – كه براستى در پاسخ يك مسأله چندين مسأله بررسى گرديد – عدم امكان اذن از ناحيه مسلمين يا از ناحيه (جهت مسلمين) آن طور كه ميرزا (ره) در اينجا مطرح كرده به مبناى او در مورد ولايت حاكم شرع كه تا اينجاى كتاب مكررا بيان داشته، سازگار نيست.
2: عبارت نسخه: قدرى راه بوده وبه آن داخل مجراى قديم نموده.