جامع الشتات-ج3-ص99
است بالمره بردارد – به اعانت دولابى يا آلاتى – كه در آخر زمان نوبت آب را تسليم شريك كند.
ولكن در آن حال قطره [ اى ] از آن آب باقى نمانده باشد.
جايز نيست.
به اعتبار اين كه در قسمت آب همان تراضى معتبر است.
چون غير موجوده مستقره نيست ومتجدد الحصول است.
وتراضى در تصرف همان در ماتحت جدول، شده.
ودر مافوق جدول همان استحقاق آمدن آب را دارد لاغير، كه كسى مانع آن [ ن ] مى‌تواند شد.
وزياده بر آن مشاع است.
واين ثمره وقتى ظاهر مى‌شود كه منبع آب كم قوت باشد، وآن آلتى كه آب را از فوق جدول خاص، بر مى‌دارند بسيار بزرگ باشد كه آمدن آب از منبع تدارك برداشتن آن را نمى‌كند.
خلاصه آن كه: نهر مشترك مشاع است ميان شركا.
وتقسيم به مهايات هم نشده الا در ماتحت جداول.
وآن قدر كه به مهايات مفروض شده همان ما تحت جدول شركا است.
وتصرف مافوق – به غير همان جريان آب به مقدارى كه از جدول به عنوان تعارف مى‌رود بيشتر – نمى‌تواند كرد، الا به اذن شريك.
وچون مفروض اين است كه حوضخانه اولى شريك بود با واقف ثانى، وبه سبب اين كه واقف حوضخانه اول حقى قرار داده از براى آن حوضخانه به اذن شركا در تصرف در نهر ودر حق مشاع – چنانكه مقتضاى حمل فعل مسلم است بر صحت – پس الحال حوضخانه اول وصاحب حوضخانه دومى شريك‌اند در مجراى آب مافوق حوضخانه ثانى پس تصرف در اين مشاع بدون اذن و رضاى اهل حوضخانه اول، جايز نيست.
وشكى نيست كه اذن ورضا حاصل نيست نه صريحا ونه [ به ] شاهد حال.
اگر بگوئى كه: صاحب حوضخانه اول با صاحب حوضخانه ثانى در اول شريك بودند با يكديگر آب را بر سبيل مهايات قسمت مى‌كرده بودند، وآن در روز نوبت خود جزئى از آب خود را از براى حوضخانه خود وقف كرده بود.
واين هم در روز نوبت خود به جهت حوضخانه خود، پس چرا آن صحيح است واين صحيح نيست؟ -؟.
گوئيم: كه اولا مهايات لزوم ندارد واز عقود جايزه است.
(1) وثانيا مفروض اين است كه واقف او جزء
1: وهمين نكته موجب گشته كه اين مسأله در باب (صلح) قرار گيرد نه در باب (وقف).