جامع الشتات-ج3-ص98
آن شركا درياچه وبيت الخلاى اول است (وبه عبارت اخرى: مسجد است) واذن از جانب آن ثابت نيست.
كسى نگويد كه: مفروض اين است كه صاحب حوضخانه ثانى در روز نوبت خود، آب را از آن نهر كه تازه شق كرده مى‌برد، وآب مال او است.
بيش از اين نيست كه معصيتى كردهبه سبب تصرف در حافه نهر.
به جهت آن كه مى‌گوئيم كه: آب گاه است كه در فوق مقسم، اجتماعى، دارد، كه نفع آن به همه شركا مى‌رسد، وبه سبب شق النهر آن آب مجتمع، روان مى‌شود.
وبعد (1) سد اين اول ساقيه جديده بايد مدتى معطل شود وبعد از آن به جانب مقسم يا به جانب جدول ساير شركا جارى شود.
واين اذيت ونقصانى است كه غالبا شركا به آن راضى نيستند.
به هر حال اين معنى در كمال وضوح است كه گفتيم آب از موضع خاص مستلزم تقسيم [ از ] مافوق آن نيست.
واگر نه چنين باشد لازم مى‌آيد كه در روز نوبت كمى از آب قنات مغنى (2)، تواند به دولاب از چاههاى قنات آب بكشد وبه زرع خود كه قريب به آنجا باشد بدهد.
به اين معنى كه آب مال او است وبه او غرامتى نيست بيش از اين نيست كه معصيتى كرده در تصرف در كنار چاه مشترك.
و هم چنين هر گاه در درياچه [ اى ] جمع كند، وضو وغسل [ در آن ] صحيح باشد.
والبته چنين نيست.
بلكه ظاهرا آب مغصوب است.
وبنا بر اشتراط اباحه آب در طهارت – چنانكه مشهور است – بايد وضو وغسل در آن باطل باشد.
واز جميع آنچه گفته شد ظاهر مى‌شود كه فرقى نيست مابين اين كه مجراى آب متساوى السطوح باشد يا مختلف.
به جهت آن كه گاه است كه تمام مجرى متساوى السطوح است ولكن بعد از قطع كردن آب در ته نهر آبى مى‌ماند.
پس هر گاه فرض كنيم كه كسى كه در روز نوبت خود آبى [ را ] كه در فوق جدول او
1: به كارگيرى لفظ (بعد) در فارسى در اينگونه موارد هميشه با (از) همراه مى‌شود، اين سليقه ميرزا يك روند عربى است وبر اساس قواعد عربى بايد با (فتحه) نوشته شود ليكن آنچه در فارسى مناسبتر است (كسره) است.
2: قنات مقنى.