جامع الشتات-ج3-ص97
پس تصرف در عين موقوفه كردن كه بالمره قطع ريشه غرض واقف را بكند چگونه جايز خواهد بود.
به هر حال منظور متولى بايد صلاح حال موقوف عليهم باشد در تصرفات در عين موقوفه از آن حيثيت كه موقوف عليهم مى‌باشند نسبت به وقف خاص نه مطلقا.
بلكه در اينجا محض در حافه نهر نيست كه استبعاد شود كه اين امر جزئى است كه اينقدر تشديد در كار ندارد، به جهت آن كه اولا در حرمت تصرف در مال غير كلى و جزئى فرقى ندارد.
وثانيا چون اين جزئى تصرف، مثمر ثمره عظيمه است كه معطل ماندن وقف است براى او پس چگونه آن را جزئى مى‌گوئيم.
وثالثا بيان خواهيم كرد كهتصرف منحصر در آن نيست بلكه تصرف ديگر هم هست.
تا اينجا گفتار در جواز وعدم جواز وقف ثانى وشق النهر جديد، بود.
الحال عمده‌تر اين است كه بيان كنيم كه آيا مسلمين هر گاه در آب آن تصرف كنند معصيت كرده‌اند يا نه.
وعبادت ايشان صحيح است يا باطل.
پس مى‌گوئيم كه ظاهر اين است كه از براى مسلمين هم تصرف در آب جايز نباشد.
هر چند كه در روز نوبت واقف ثانى، آب به آنجا مى‌رود.
به جهت آن كه اصل مجرا كه مشاع ومشترك است وتقسيم آب نهر مشاع يا به عنوان اين است كه در موضعى از مواضع نهر كه از آنجا آب جدا مى‌شود به جداول كه به جانب املاك شركاء مى‌رود، به مثل لوحى قرار مى‌دهند از چوب يا غير آن كه در آن سوراخ‌ها قرار مى‌دهند ونصب مى‌كنند.
وبه عنوان تعديل وتسويه آب را از آن سوارخ‌ها به جانب زمين هر يك از شركاء روان مى‌كنند هر يك به قدر حصه.
گاه است يكى، از دو سوراخ آب مى‌برد.
ويكى، از سه سوراخ.
ويكى، از يك سوراخ.
و هم چنين.
يا بر ساعات ايام.
يا امثال آن قسمت مى‌كنند كه آن را مهايات ونوبت مى‌گويند.
ودر حال ظاهر اين است كه تقسيم آب متحقق مى‌شود در همان موضعى كه قرار داده‌اند از براى تقسيم در صورت اولى، ودر مواضع معهوده كه هر يك از آنجا جدول خود را از نهر جدا كرده‌اند، در صورت اخيره.
پس ما فوق آن باز بر اشاعه خود قار است وتصرف در آن بدون رضاى شركا جايز نيست.
پس گاه است كه شق النهر فوق آنچه متعارف بوده است قبل از اين، [ باشد كه اين ] باعث تصرف است در مال شركا، يعنى آب آنها كه يكى از