جامع الشتات-ج3-ص96
مى‌گوييم كه در اينجا مسلمين نه مراد احاد واشخاص مى‌باشند – چنانكه در هر طبقه [ اى ] از بطون اولاد، در وقف اولاد احاد است – بلكه مراد از مسلمين در اينجا جهت ومصلحت است.
مثل وقف بر كتب فقه وحديث نوشتن پس حقيقتا از راه عدم تعيين مستحقين، اجازه از ايشان متصور نيست، بلكه بعد بيان مى‌كنيم كه بر فرض تمكن از اذن ورضا، براى ايشان جايز نيست اذن.
واگر بگوئى سلمنا كه جهت ومصلحت قابل اذن واجازه نباشد.
لكن حاكم شرع كه متولى اين امور است، اهل آن است.
گوئيم حاكم توليت به امثال اين امور ندارد كه شق نهر وامثال اين امور باشد به جهت آن كه متولى بايد خير خواه واقف وموقوف عليهم (همه) باشد وصلاح همه را ملاحظه كند.
(خصوصا بنا بر قولى كه عين موقوف از مالك منتقل نمى‌شود.
ومويد اين است كه حقتعالى امر توليت را هم به او واگذاشته كه هركى را خواهد متولى كند).
واما خيرخواهى مسلمين پس آن نيز در اينجا متحقق نيست.
بهجهت آن كه مراد از خيرخواهى وصلاح بينى متولى، مكلف بودن آن در صلاح بينى ايشان است از راه آن وقفى كه او متولى آن است (1) نه صلاح بينى از راه ديگر.
وصلاح بينى ايشان در انجام وقف اخير نه معنى صلاح بينى ايشان است در وقف اول كه او متولى آن است بالفرض واز آنچه بيان كرديم معلوم شد كه اين كلام مختص به مسجد ومصلحت عامه مسلمين وحاكم شرعى هم نيست بلكه در ساير موقوف عليهم معينين موجودين، هم جايز نيست.
بلكه هر چند متولى وناظر بر ساير بطون هم باشد.
به جهت اين كه [ اين ] معنى مخالف مصلحت اين وقف است.
و مقتضاى قاعده كليه صحيحه (الوقف على ماوقفه الواقف) (2) اين است كه موقوف عليهم و متولى تصرف در عين موقوفه نكنند كه مخالف طريقه ومنظور واقف باشد.
وعمده منظور واقف آن است كه از عين موقوفه منفعت به موقوف عليه برسد.
1: عبارت نسخه: مراد از خيرخواهى وصلاح بينى متولى ومكلف بودن آن در آن صلاح بينى ايشان است وراى آن وقفى كه او متولى آن است.
نه صلاح بينى از راه ديگر.
2: وسائل: ج 13، احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.