جامع الشتات-ج3-ص95
36: سوال: هر گاه كسى چند بيت الخلا ودرياچه [ اى ] در كنار مسجدى ساخته و نهرى.
وقدرى از آب نهر را وقف كرده از براى همين كار كه [ در ] حقيقت مجموع وقف مسجد است.
وبعد از مدتى شخص ديگرى آمده حوضخانه وبيت الخلاهاى متعدد در جنب مسجد ساخته در كنار همان نهر.
واز آن نهر شق جدولى از فوق آن نموده از براى همين امور وهمان قدر آب كه شخص اول وقف كرده همين شخص هم كرده.
وچون بناى آخر مشتمل است بر جوى‌هاى بسيار كه در اولى نيست، الحال اين وقف ثانى داير شده و وقف او معوق وبى كار مانده.
آيا وقف ثانى (با وجود اين كه منشأ تعطيل امر اول است) جايز است يا نه؟ -؟ وتصرف مردم در آن جايز است يا نه؟ -؟ ووضو در آن آب ساختن صحيح است يا نه؟ -؟ چون در اين وقت بعضى طلبه در اين تشكيك كرده‌اند، مى‌خواهند اذن ورخصت از جانب شما داشته باشند تا رفع اشكال بشود.
جواب: وقف ثانى اگر مشتمل بر شق النهر از فوق اين وقف اول نبود، وآب آن از نهر ديگر يا جاى ديگر بود باكى نبود.
هر چند باعث تعطيل وقف اول باشد.
لكن چون الحال مفروض مسأله اين است كه از همان مجرى شق النهر شده، بى صورت است.
وجه ثانى اين است كه اصل مجرى كه اين جدول از او شق شده مشترك بود ما بين واقف اول وساير ملاك كه از جمله آنها واقف ثانى است.
وواقف اول جزئى از آن آب را وقف مسجد كرده ووقف جزئى از آب حقيقتا وقف مجرى است، به جهت عدم بقاى عين درماء كه مورد وقف نتواند شد.
ووقف جزء مجرى مستلزم وقف مرافق وتوابع آن است كه از جمله آن حافه نهر است.
وشق النهر كه واقف ثانى مى‌كند تصرف در حافه است و بدون اذن شريك جايز نيست.
وشريك در اينجا موقوف عليه است كه مسجد است.
و اذن و رضاى مسجد در تصرف ودر شق النهر معنى ندارد.
اگر بگوئى كه: وقف بر مسجد حقيقتا وقف بر مسلمين است والا وقف صحيح نخواستى بود به جهت آن كه در موقوف عليه اهليت تملك شرط است.
وبنابر اين مفروض اين است كه مسلمين راضى‌اند به اين شق النهر.
گوئيم بلى خوب است اين سخن.
اما اين كه اولا