جامع الشتات-ج3-ص93
34: سوال: هر گاه رودخانه [ اى ] بوده باشد – ونه درياچه ده – از قديم الايام قرار داد آن را به اين نوع نموده‌اند كه هر يك از قراى مذكوره بندى بسته‌اند كه سد آب و حد ايشان بوده.
(1) وبندهاى مذكوره فوق وتحت يكديگر واقع شده‌اند.
وفاصله كلى از بندى تا بند ديگر باشد كه ريزش بند اول از ثانى، وثانى از ثالث و هم چنين تا آخر.
و هر يك از بند خود نهرى منشق وزراعت مى‌نمايند.
از آن تاريخ تا به حال به همين استمرار قرار داد كه پشت در پشت بنا وبنياد آن شده بود معمول، وتغيير وتبديلى در حدود مشخصه سابقه تا اين اوقات اتفاق نيفتاده بود كه احدى از حد معينه تجاوز كرده باشد.
الحال نظر به تنگابى، اهل يك مزرعه دست از استمرار آباء واجداد برداشته بندى كه سد ايشان بوده آن بند را موقوف و واگذاشته، [ و ] به فاصله كلى از بند خود كه محل ومجراى آب وبند آخر است مى‌خواهد احداث قناتى كرده باشد.
كه هر گاه اين قنات كنده شود آب مزرعه آخرى بالمره خشك مى‌شود، واهل آن مزرعه متضرر مى‌شوند.
آيا مى‌رسد كه اين احداث را كرده وضرر به مسلمان برسد يا نه؟ -؟.
جواب: طريقه مستمره را نمى‌توانند بر هم زد.
وحفر قنات يا امرى كه باعث نقص قريه پائينتر مى‌شود جايز نيست.
(2) 35: سوال: شخصى حصارى داشته مشتمل بر دو دست عمارت يكى بيرونى و ديگرى اندرونى.
واندرونى دو ثلث مجموع است وبيرونى يك ثلث.
واز براى آن حصار كوچه [ اى ] هست كه معبر آن دو عمارت است.
ودروازه در اول منصوب است.
(3) وقدرى از آن كوچه مختص عبور عمارت اندرونى است كه در آن آخر كوچه است.
(4) وباقى آن مشاع است در عبور هر دو عمارت، وصاحب عمارت، اولى بيرونى را به شخصى هبه
1: در نسخه: سد آب وجد ايشان بوده.
2: مطابق روال مباحث فقهى، اين مسأله از مسائل باب (احياء الموات وحيازة المباحات) مى‌باشد.
آنچه باعث شده كه مرحوم ميرزا اين مسأله را در كتاب صلح جاى بدهد موضوع قرارداد) است كه در متن سوال آمده است.
3: يعنى: دروازه‌اى در اول وسر كوچه منصوب است.
4: مطابق فتواى ميرزا كه عين كوچه را به مقتضاى اصل وقاعده ملك بالنسبه آن دومى‌داند، صاحب اندرونى كه در بخش آخر كوچه قرار دارد مى‌تواند هر تصرفى در بخش آخر كوچه بنمايد زيرا مال مختص او مى‌باشد.
رجوع كنيد به مسأله (تزاحم حقوق) – 41 همين مجلد.