جامع الشتات-ج3-ص88
بنابر اين آنچه در شرع انبياء سلف (1) صحيح بود در شرع ما ثابت است مگر نسخ آن ثابت شود.
هر چند استدلال خالى از اشكال نيست در اينجا.
ودلالت مى‌كند بر آن نيز آنچه از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود (الامانة مؤداة والزعيم غارم) (2) كه فقها در كتب استدلاليه ذكر كرده‌اند ودر مختلف استدلال كرده به ضرورت، ومس حاجت.
چنانكه در (الق متاعك فى البحر وانا ضامن) جايز است.
و از اين باب است ضمانى كه مى‌كند از براى گرفتارى در دست ظالمى كه از او مطالبه مى‌كند عدوانا، وبر ذمه ان مظلوم چيزى نيست.
وبعضى استدلال كرده‌اند به اين كه هر چند در حين ضمان مال لازم نيست لكن چون سبب آن موجود است كه عقد جعاله ومال [ باشد ]، كار منجر مى‌شود به لزوم، بعد از عمل.
پس ضمان صحيح است، واين از باب ضمان ثمن مبيع است در ايام خيار.
واين مستحق تمام نيست به جهت آن كه عقد جعاله سبب لزوم نيست، بلكه عقد جزء سبب است وبا اتمام عمل، سبب تمام مى‌شود.
بخلاف غصب كه سبب تام است در ضمان قيمت عين مغصوبه بعد تلف.
وقياس به ضمان ثمن بيع در ايام خيارهم باطلاست.
زيرا كه در اينجا ثمن لازم است در ذمه به سبب بيع، هر چند متزلزل باشد، پس ثبوت آن موقوف به فعل چيز ديگر نيست، بلكه عدم حصول فسخ كافى است.
واز اينجا دليل قول تذكره وجواب آن ظاهر مى‌شود بنابر اين كه مراد او از سبب، لزوم شروع در عمل باشد، نه عقد تنها.
زيرا كه مجرد شروع، سبب نيست.
و هم چنين ظاهر مى‌شود از آنچه گفتيم دليل قول به عدم صحت مطلقا، وجواب آن.
پس قوى قول جماعت است.
مطلب دهم: خلاف كرده‌اند در اين كه جايز است كه ضامن شود در كى را كه بعد از بيع حاصل مى‌شود يا نه؟ -؟.
مثل اين كه مال غير را مى‌فروشد به كسى، وآن مشترى
1: باز مطابق آيه، هيچ جاى ماجراى مذكور ربطى به شريعت يوسف (ع) نداشته ومسلم است كه حضرت يوسف آئين خويش را نتوانسته بود به اجرا بگذارد.
2: مستدرك: ج 2 ص 497، كتاب الضمان، باب 1.
توضيح: حديث بالا از احاديث شيعه نمى‌باشد.
بل پيام آن توسط حديث حسين بن خالد رد شده است كه فرمود (ليس على الضامن غرم).
وسائل اولين حديث كتاب الضمان.