جامع الشتات-ج3-ص85
اول بر شرايط ولوازم، اغلبى باشد.
يعنى اغلب اين است كه اين امور معتبر است در ضمان.
يا اين كه (1) اصل مراعات آن شرايط ولوازم است الا ماخرج بالدليل.
پس بنا بر اين دور نيست كه بنا را در اعيان مضمونه وضمان عهده بر آن گذاريم كه محقق اردبيلى (ره) قائل به آن شده در تعميم، نظر به عمومات ادله، وعدم ثبوت شرايط ولوازم مذكوره در اين موارد خاصه.
علاوه بر تحقق اجماع بر صحت بعض آنها، واقتضاى ضرورت در بعض.
پس حكم به اين كه ضمان مالم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آنچه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتى ندارد.
پس اگر خواهى قائل شو كه ضمان به معنى اعم بيش از سه قسمت است تا (2) بعض امور مذكوره داخل آن باشد، وخواهى بگو آن شرايط ولوازم، اغلبى هستند، ودر اين موارد به اطلاقات وعمومات، حكم ثابت است.
يا آن كه [ بگو ] شرايط ولوازم از براى اصل ضمان به معنى اخص ثابت است.
ودر اين مواقع تخصيص (3) به دليل است از اجماع يا ضرورت.
ونظير اين گفتار است سخن در اشتراط قبول در ضمان وعدم اكتفا به مجرد رضاى مضمون له.
كه فقها در اول مى‌گويند كه (ضمان عقدى است از عقود) بالاجماع.
وبعد از آن خلاف كرده‌اند در اين كه [ همه ] شرايط [ عقد در اينجا ضرور ] است يا نه؟ -؟.
وحال آن كه معنى عقد را گفته‌اند كه مشتمل بر ايجاب وقبول است.
هر چند مى‌توانيم خدشه كرد در موقوف بودن عقد بر قبول.
بلكه عقد در لغت عبارت است از عهده موثق.
وگاه است كه انشاء عهد به ايجاب ورضاى قابل بدون لفظ دال بر قبول
1: در نسخه: با اين كه 2: در نسخه: يا.
3: در نسخه: تخصص.
البته كلمه (تخصيص) هم در اينجا كافى نيست زيرا (ضرورت) بر ادله ديگر (ورود) دارد ومخصص آنها نيست.
از اين ديدگاه كلمه (تخصص) هم قابل توجيه است.
به هر حال بايد بگويم اصلاح وتصحيح اين بخش از كتاب بيش از حد دشوار و وقتگير بود.