جامع الشتات-ج3-ص83
ضمان شرعا على الاطلاق.
ومعلوم نيست كه مذكورات، از لوازم شرايط ضمان باشد.
بلى، غالبا چنين است وبه اين جهت است كه علامه در تذكره بعد از آن كه اختيار كرده است جواز ضمان اعيان مضمونه وضمان عهده را، گفته است كه (ضمان المال عندنا ناقل وفى ضمان الاعيان المضمونه، والعهدة اشكال، اقويه عندى جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه.
اما الضامن فللضمان.
واما المضمون عنه فلوجود العين فى يدهاو تلفها فيها.
وفى العهدة ان شاء المشترى طالب البايع، وان شاء طالب الضامن.
لان القصد هنا بالضمان، التوثيق لاغير).
وآخوند (ره) بعد از اين كلام باز گفته است كه: استبعاد نمى‌كنم در ضمان اعيان به معنى جواز طلب عين از آن كه در دست او است واز ضامن.
يعنى مضمون له مخير است ما بين رجوع به هر يك، واينكه واجب باشد رد عين [ بر ] هر يك از آنها با بقاى آن.
ورد قيمت آن بعد از تلف بعد از ضمان، بلكه دور نيست كه ضمان در اينجا ناقل هم باشد به معنى وجوب رد.
پس طلب مى‌كند مضمون له عين را از ضامن واو مى‌گيرد از مضمون عنه ورد مى‌كند به صاحبش، اگر قائل باشيم كه نقل با دليل ثابت است مطلقا، واگر قائل نباشيم به ثبوت نقل از ذمه مضمون عنه على الاطلاق پس مى‌گوئيم كه منتقل شدن مخصوص است به جائى كه ممكن باشد از اموالى كه در ذمه است.
وبعد از آن گفته است سخنى [ را ] كه حاصل آن اين است كه: ممكن است قول به انتقال به ذمه ضامن.
هر چند عين موجود باشد و هر چند مضمون عنه هم مكلف باشد به رد.
به تقريب اختلاف حيثيات.
يعنى از حيثيت ضمان، منتقل مى‌شود وجوب رد به ضامن، وبر مضمون عنه چيزى نيست.
ولكن از حيثيت (يد) وغاصب بودن، بر مضمون عنه لازم است رد چنانكه در ايدى متعاقبه بر عين مغصوبه.
پس گويا الحال مضمون عنه آن را از دست ضامن گرفته وبايد به صاحبش برساند.
بعد از آن گفته: حاصل اين است كه دليلى نيست بر اين كه ضمان مطلقا ناقل است.
زيرا كه اجماع وروايت در عين اعيان نيست (1).
واعيان در تحت عمومات ادله ضمان باقى
1: ودر نسخه است.