جامع الشتات-ج3-ص81
كنم).
خصوصا هر گاه جاهل مسأله باشد.
وظاهرا مجهول است (1) بر او بطلان در ثانى.
پس صحيح خواهد بود در اول.
واز آنچه ما بيان كرديم در وجه ترديد در ضمان ومعنى آن، ظاهر مى‌شود فساد آن.
(2) گاه است در اين مقام تو هم شود كه بطلان اين نوع ضمان از راه ابهام است و جهالت مورد ضمان وابهام در متعلق عقود مبطل آن است، واگر نه لازم مى‌آيد كه صحيح باشد كه بگويد كه (من ضامن شدم يكى از دو مال را) ويا (ضامن شدم براى يكى از دو شخص).
زيرا كه ابهام هر چند يكى از معانى كلمه (او) است چنانكه در قول حق تعالى (انا او آيا كم لعلى هدى او فى ضلال مبين).
(3) ولكن اين معنى در اينجا مراد نيست جز ما، بلكه از باب تخيير است بر وجهى كه ذكر كرديم.
وآن دو مثال كه متوهم مى‌گويد، از قبيل مانحن فيه نيست.
وملازمه [ اى ] كه ذكر كرده است ممنوع است.
مطلب هفتم: خلاف كرده‌اند در صحت ضمان اعيان مضمونه.
وضمان اين اعيان به اين معنى اين است كه متعهد مى‌شود آنها را رد كند به صاحب آنها، يا اين كه اگر تلفشوند، قيمت آنها را به مالك آنها بدهد.
فخر المحققين وشهيد ثانى ومحقق ثانى ترجيح عدم جواز داده‌اند.
وعلامه در تذكره ترجيح جواز داده، و هم چنين در تحرير و ارشاد، واين قول منقول است از مبسوط.
ومحقق هم ميل به جواز كرده.
و هم چنين محقق اردبيلى (ره) وبعضى در آن اشكال كرده‌اند مثل علامه در قواعد.
ودليل قول اول، عدم صحت است با بطلان دليل مجوز.
ودليل قول دوم اين است كه ضمان عبارت است از اين كه در عهده گيرد مالى را كه مضمون عنه ضامن آن است.
وآن در اينجا محقق است.
ودر صورتى كه ضامن قيمت آن مى‌شود اگر تلف شود، هم چون قيمت در ذمه غاصب واشباه آن ثابت است.
ودر صورت تلف ضامن آن را در عهده مى‌گيرد.
واين سخن بسيار دور است، واولى اين است كه گفته شود كه سبب تعلق قيمت در
1: لفظ (مجهول است) در نسخه قابل خواندن نيست مطابق تشخيص اصلاح گرديد.
2: توضيح: يعنى حتى تو هم بطلان در ثانى، هم يك تو هم فاسد است.
3: سباء 24.