جامع الشتات-ج3-ص78
يعنى هر گاه كسى ضامن شود از براى مشترى از جانب بايع كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، يا بيع فاسد بر آيد، ضامن مبيع را خلاص كند واز براى مشترى مسلم دارد، اين صحيح نيست.
از براى اين كه اگر فساد بيع از راه اين است كه مبيع غلامى بوده و الحال معلوم شد كه آزاده بوده وتدليس كرده، تلخيص در اينجا ممكن نيست، چنانكه واضح است.
واگر فساد بيع از اين راه باشد كه مال غير بوده وفروخته ومالك هم اجازه نكرده، پس باز ضمان خلاص كردن، صحيح نيست.
زيرا كه ضمان مشروط است به اين كه در حين ضمان، آن حق مضمون، در ذمه مضمون عنه ثابت باشد، وخلاص كردن مبيع بر بايع واجب نبود بلكه بر او واجب بود رد مبيع به مالك يا قيمت آن.
پس از باب ضمان مالم يجب، است وصحيح نيست.
ووجه بهتر از اين هم مى‌توان گفت وآن اين است كه هر چند منع كنيم عموم (عدم صحت ضمان مالم يجب) را، باز در اينجا ضمان صحيح نيست.
چون تخليص مبيع وايصال به مشترى على الاطلاق مقدور نيست.
بلكه مشروط است به رضاى مالك مبيع، وگاه هست كه راضى شود.
پس غايت آنچه در تحت قدرت او است سعى كردن در تحصيل مطلب وراضى كردن مالك است.
واين معنى هر چند ممكن است ولكن مطلق سعى كردن مستلزم حصول وايصال به مشترى نيست.
ووظيفه ضمان وتحقق ماهيت آن، اين است كه ضامن ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود.
پس اين از حقيقت ضمان ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود.
پس اين از حقيقت ضمان خارج مى‌شود.
هر چند مضمون له به همين قدر اكتفا كند.
وبه هر حال، ضمان خلاص كردن مبيع صحيح نيست چنانكه جماعتى تصريح كرده‌اند.
ودر عبارت آخرى كه گفته است (فان ضمن عهدة المبيع وخلاصه.
)
پس آن چندين احتمال دارد.
يكى آن كه مراد اين باشد كه بگويد (ضمنت عهدة المبيع وضمنت خلاص المبيع) كه دو جمله مستقله باشد خواه متعاقب بگويد وخواه به فاصله.
پس باز در حكم سابق است.
يعنى ضمان اول صحيح است وضمان دوم باطل.
واما هر گاه به يك جمله ادا كند وبگويد (ضمنت عهدة المبيع وخلاصه) يعنى هم ضامنم كه از غرامت ثمن بر آيم وهم مبيع را خلاص كنم وبه مشترى برسانم، پس (قطع نظر از