جامع الشتات-ج3-ص77

اشاره به آن شد وگفتيم كه ترجيح فخر المحققين هم در اينجا در اين صورت بود.

مطلب ششم: در بيان صيغه ضمان عهده است.

وعلامه در تحرير (در سه نسخه كهدر نزد ما حاضر است) گفته است (ضمان العهدة ان يقول ضمنت عهدته، او ضمت منه، او ضمنت در كه، او يقول للمشترى‌ ضمنت خلاصك منه).

وظاهر اين است كه مراد اين است كه ضامن بگويد به مشترى‌ كه من ضامنم عهده ثمن تو را هر گاه مبيع مستحق غير بر آيد، يا بيع باطل شود من ضامنم كه از عهده قيمتى‌ كه بايع داده [ اى‌ ] بر آيم.

يا بگويد (ضمنت عنه) يعنى‌ ضامن به مشترى‌ بگويد كه من ضامنم از جانب بايع از براى‌ تو، باز مراد ضمان ثمن يا عهده ثمن باشد.

يا بگويد (ضمنت در كه) يعنى‌ ضامن شدم از براى‌ تو درك ثمن وتبعه ومظلمه كه از جهت خسارت ثمن به تو برسد.

واين سه صيغه از براى‌ ضمان ضامن است از براى‌ مشترى‌ از جانب بايع.

واما صيغه آخرى‌: يعنى‌ اين كه ضامن بگويد به مشترى‌ (ضمنت خلاصك منه) پس اين از براى‌ ضامن شدن ضامن است از جانب مشترى‌ از براى‌ بايع.

واين در صورتى‌ است كه مشترى‌ تسليم ثمن نكرده وضامن از براى‌ بايع ضامن مى‌شود به مشترى‌ مى‌گويد كه من ضامنم كه هر گاه تو قيمت را نرسانى‌ به بايع من برسانم وتو را از دست بايع خلاص كنم.

يا اگر قيمتى‌ كه [ مشترى‌ ] داد مال غير بر آيد، يا ناقص ديگر داشته باشد، من از عهده بر آيم.

وممكن است كه اين هم از نوع مثال‌هاى‌ قبل باشد.

يعنى‌ ضامنم كه اگر در مبيع عيبى‌ ونقصى‌ بهم رسد تو را خلاص كنم از نقصان كه از جهت قيمتى‌ كه داده [ اى‌ ] به بايع به تو برسد.

وعبارتى‌ كه از تذكره نقل شده اين است كه ضامن به مشترى‌ بگويد (ضمنت لك عهدته، اوثمنه، او در كه، او خلصتك منه).

ومعنى‌ اين عبارت هم از ملاحظه آنچه گذشت معلوم مى‌شود.

وعلامه در تحرير – بعد از عبارتى‌ كه از او نقل كرديم – گفته است كه (ولو ضمن خلاص المبيع لم يصح.

لانه اذا خرج حرا لم يحل تخليصه، وان خرج مستحقا لم يستطع الا بالبيع.

وذلك ضمان ما لم يجب فلم يصح.

فان ضمن عهدة المبيع وخلاصه بطل فى‌ الخلاص وصح فى‌ العهدة).