جامع الشتات-ج3-ص75
واستيفاى اين نقصان را كه مشترى بايد بكند، شارع مقدس به اختيار مشترى قرار داده كه فسخ كند وثمن را استرداد كند يا فسخ نكند وارش بگيرد.
پس بايع مشغول ذمه قدر مشترك است وبه هر نحو مشترى خواهد استيفاى حق خود مى‌كند.
پس بر بايع لازم است كه در صورت جهل مشترى او را اعلام كند وكتمان نكند امرى را كه بر او ظاهر نمى‌شود، تا او به هر نحو كه خواهد استيفا كند.
واما رضا شدن مشترى به عيب بعد از اعلام پس داخل اقسام استيفاء نيست.
بلكه از باب عفو است.
هر گاه اين را دانستى بر مى‌گرديم به مسأله ضمان ومى گوئيم كه هر گاه ضامن بر ذمه گرفت درك وتبعه ثمن را كه مشترى داده به بايع، پس ظاهر اين است كه همين قدر مشترك كه بيرون آمدن از غرامت مشترى (به هر يك از دو قسم كه خواهد) بر ذمه ضامن قرار مى‌گيرد نظر به اطلاقات ضمان، وعموم اوفوا بالعقود.
ومثال آن چنانكه پيش گفتيم.
ودليلى بر خصوص تعيين ارش در حين ضمان نيست كه [ بايد ] ضامن متوجه آن باشد لاغير.
ودر صورت تصريح به آن كه (ضامن ارش مى‌شوم اگر مشترى مطالبه كند) صحت ضمان اوضح واظهر است.
پس اظهر اين است كه استيفاى ارش داخل اطلاق ضمان عهده ثمن باشد در صورت اختيار مشترى آن را.
ومى تواند مشترى كه مطالبه از ضامن كند.
و هم چنين هر گاه در عقد ضمان تصريح شود به اين كه: من ضامنم كه اگر معيب بر آيد ومشترى مطالبه ارش كند بدهم.
مطلب چهارم: مسأله (ضمان صنجه) است، كه جمعى از علما تصريح به صحت آن كرده‌اند.
ولفظ (صنجه) ظاهر اين است كه معرب (سنگ) باشد (1) ومراد از آن سنگ ترازو است كه به آن مبيع را وزن مى‌كنند يا ثمن را.
پس هر گاه بايع سنگى (2)
1: پيشتر نيز (در مجلد دوم) با اين لغت سر و كار داشتيم واز منابع لغت نقل شد كه مراد از آن (ظرف كيل) و پيمانه است ومعرب (سينى) و (سينيچه) است كه در مقام كاربرد مى‌تواند در مورد سنگ ترازو هم به كار رود.
البته عكس اين نيز ممكن است زيرا منابع لغت بيشتر به كار برد روزمره توجه دارند تا به ريشه اصلى.
2: و هم چنين اگر پيمانه‌اى بياورد.