جامع الشتات-ج3-ص74
برى‌ء الذمه كند وارش بدهد پس) او مستحق همان ارش است لاغير.
وبر بايع هم غير از آن لازم نيست.
اما اين كلام اطلاقا تمام نيست.
به جهت آن كه بعد از حصول علم اخذ ارش موقوف است بر اين كه فسخ نكند بيع را وراضى شود به عيب.
و هم چنين در صورت حصول علم مشترى به عيب با عدم مطالبه كه اطلاق قول به عدم سقوط ارش خوب نيست، بلكه محتمل است كه همان عدم مطالبه ارش با علم به عيب كافى باشد در سقوط ارش.
وظاهر اين است كه مراد صاحب مسالك همان بيان شغل ذمه باشد ولزوم ايصال.
حق در مقابل شق ثانى اشكال، كه لازم آن اين است كه بر او هيچ نيست.
نه اين كه در صورت مطلع شدن مشترى به عيب باز منحصر باشد حق، در اخذ ارش.
وعمده مراد او بيان بقاءشغل ذمه است، هر چند به تلافى در روز قيامت باشد.
يا اتصال به صغار ورثه در صورتى كه فسخ ورد هم ممكن نباشد.
و هم چنين احتمالى كه آخوند ملا احمد (ره) داده در سقوط ارش به سبب عدم مطالبه بعد حصول علم، آنهم ضعيف است.
چون سكوت دلالتى بر اسقاط ندارد.
وآنچه به خاطر قاصر مى‌رسد اين است كه بايع (به سبب بيع معيب واخذ ثمن) سبب منقصتى (1) از براى مشترى شده پس اگر بايع ومشترى هر دو در حال بيع عالمند به عيب، پس در آن سخنى نيست ومشترى را حقى نيست.
و هر گاه هيچ كدام عالم به عيب نبوده‌اند وعالم هم نشوند تا به قيامت تبعه ومواخذه بر بايع نيست نه در دنيا ونه در آخرت.
و هر گاه بايع عالم باشد يا عالم شود به عيب، ومشترى جاهل باشد (هر چند ذكر عيب در حين عيب واجب نيست بلكه افضل است وبيع بدون آن صحيح است وفعل حرامى نشده مگر در صورت تدليس كه عيب را بپوشاند ولكن) ظاهر اين است كه مشغول ذمه مشترى هست فى الجمله به جهت آن كه تراضى بر وجه سلامت مبيع واقع شده، وبدون آن تصرف در ثمن (كه مال مشترى است) بلا عوض ظلم است بر مشترى، و اكل او است بر غير وجه تراضى.
1: در نسخه: منقضى.