جامع الشتات-ج3-ص73
مقصود مشترى اين بود كه تمام مبيع از او باشد، والحال رضاى به بعض ضرر او است.
پس مى‌تواند فسخ كند ورجوع كند به ثمن.
وبعد از آن (1) گفته است كه حاصل اشكال اين است كه آيا ارش ثابت است به عقد و زوال آن به فسخ بيع ورجوع به ثمن، مى‌شود؟ يا اين كه هر چند سبب اخذ ارش حاصل است در حال عقد كه عيب باشد ولكن ثابت نمى‌شود مگر با اختيار كردن.
وگفته است كه: ظاهر مى‌شود فايده وثمره اين اشكال نيز در جائى كه مشترى عالم به عيب نبود و خريد وعلم بهم نرسانيد يا علم بهم رسانيد اما مطالبه ارش نكرد.
كه آيا اشتغال ذمه بايع به ارش، باقى مى‌ماند به حال خود يا نه؟ -؟.
پس بنابر اولى كه ارش به سبب عقد حاصل مى‌شود، باقى مى‌ماند.
وبنابر ثانى باقى نمى‌ماند.
ومقتضاى اين كلام اين است كه: بنابر شق دوم اشكال است كه هر گاه علم به عيب بهم رسد از براى مشترى، بر بايع چيزى لازم نباشد رأسا.
چون مخير بودن مشترى ما بين اخذ ارش وما بين فسخ واخذ ثمن، متصور نمى‌شود الا با حصول علم.
پس بنابرشق ثانى (2) مال مشترى مى‌رود بدون عوض.
واما [ بنا ] بر شق اول پس هر چند علم بهم رسد براى مشترى به عيب.
بر بايع لازم است رساندش ارش به او چون مشغول الذمه آن است به سبب عقد.
پس معلوم شد كه ثمره اين اشكال در صورت جهل مشترى است به عيب يا حصول علم وعدم مطالبه ارش.
وآخوند ملا احمد (ره) بعد از آن كه ترجيح داده شق اول را – وگفته است بعيد است عدم ثبوت چيزى بر ذمه بايع زيرا كه لازم مى‌آيد كه مال مشترى از ميان برود بدون عوضى خصوصا با علم بايع به عيب وپنهان كردن آن – اشكالى كه كرده در اطلاق كلام مسالك در بيان ثمره [ است ].
وآن اين است كه اشتغال ذمه بايع به ارش بنابر شق اول اشكال، تمام نيست.
زيرا كه مقتضاى اطلاق اين است كه هر چند مشترى بعد از جهالت علم حاصل كند به عيب (هر چند آن علم به سبب اين باشد كه بايع مى‌خواهد كه خود را
1: در نسخه: وبعد از آن كه.
2: در نسخه: بنابر شق ثانى اشتغال مال مشترى.