جامع الشتات-ج3-ص72
جهالتى را كه ممكن باشد استعلام آن، مضر نمى‌دانيم.
يا آن كه در خصوص ضمان عهده عفو جهالت ثابت باشد.
چنانكه بنابر قول به عدم صحت [ ضمان ] اعيان مضمونه، ضمان عهده ثمن مستثنى است وصحيح است.
وبه اين سبب كه ارش جزء ثمن است ودر ذمه بايع ثابت است در حين ضمان، حكم آن مخالف [ ن ] مى‌شود كه با ضمان اصل ثمن.
(چنانكه در مسأله اول گذشت).
چون ضمان بايع در اينجا موقوف بود به فسخى كه لاحق ضمان شده بود.
ودليل عدم صحت اين است كه: استحقاق ارش بعد از حصول علم به عيب واختيار ارش، حاصل مى‌شود.
پس در حال ضمان خصوص ارش در ذمه بايع متعين نشده (1)، بلكه همان (سبب) حاصل شده بود كه آن عيب است، وآن مستلزم اشتغال ذمه به ارش نيست، بلكه سبب است از براى مختار بودن مشترى ميان فسخ ورجوع به تمام ثمن، يا رضاى به بقاى بيع واخذ ارش.
پس خصوص ارش در حين ضمان مستقر نيست.
واگر بگوئى كه آن مانند احد فردين واجب تخييرى است كه قبل از اختيار احدهما متصف به وجوب هست پس در اينجا هم اشتغال ذمه به احد فردين است كه در ذمه بايع ثابت است.
مى‌گوئيم كه هر گاه چنين باشد پس اين كلام در مسأله اولى كه ضمان اصل ثمن است هم جارى مى‌شود.
وحال آن كه در اينجا قايل نيستند.
ودر مسالك گفته است كه: حق اين است كه فرق است ما بين ارش وثمن.
چون ثمن واجب نمى‌شود الا به فسخ.
واما ارش پس آن بالاصاله واجب است.
چون جزء ثمن است كه عوض جزئى است كه فوت شده از مال المعاوضه.
يعنى مشترى ثمن را داده در عوض مبيع وسلامت مبيع بدون نقص.
پس هر جزئى از ثمن مقابل همان مقدار است از مبيع، وبه سبب نقصى كه در بيع حاصل شده بايع مستحق مساوى آن نيست.
پس ارش كه عوض آن نقص است از اصل مال مشترى است و همين كه باقى ماند بر حال خود و فسخ نكرد آن ارش هم ثابت است در ذمه بايع.
واما اين كه مى‌تواند فسخ كند وتمام ثمن را بگيرد پس آن تسهيل، امرى است على حده، كه شارع براى او قرار داده، از راه اين كه
1: در نسخه: نشود.