جامع الشتات-ج3-ص70
التلف.
وتلف سبب انتقال ملك است از ما بعد عقد مسلوب المنافع.
وسر اين كلام اين است كه نظر به حديثى كه وارد شده كه (تلف المبيع قبل القبض من مال البايع) (1) فهميدن معنى (من مال البايع) مشكل مى‌شود.
چون به سبب عقد، مبيع مال مشترى شده.
وبه اين جهت توجيه كرده‌اند وگفته‌اند كه اين حديث (بدلالت تبعيه) دلالت دارد بر اين كه به سبب تلف، مبيع مال بايع مى‌شود به لمحه [ اى ] قبل از تلف.
و هر گاه دست از قول مشهور علما برداريم (كه مراد بطلان بيع است از حين تلف) و قائل شويم به اين احتمالى كه علامه در تذكره داده است كه باطل مى‌شود بيع از اصل، پس باز محتاجيم در صادق آمدن مدلول حديث به اين كه مبيع را مال بايع كنيم وبگوئيم كه تلف از مال بايع شده.
پس مى‌گوئيم بايد به سبب تلف بگوئيم كه بعد از جريان صيغه بيع مبيع مال بايع شد وتلف در مال او شده هر چند مال بايع شدن با سلب منافع وساير ثمرات باشد.
پس جريان صيغه باعث صحت بيع است وجميع آثار آن بر آن مترتب مى‌شود كه از جمله آنها اين است كه ثمن حق ومال بايع است وبرذمه او چيزى از حق غير نيست، وضمان بر آن مترتب نمى‌شود، ونمائى كه حاصل مى‌شود مال مشترى است.
وتلف همين قدر كار مى‌كند كه مبيع مسلوب المنافع والاثار مال بايع مى‌شود كه صادق آيد (التلف من مال البايع).
پس با اين جمع مى‌شود ما بين حديث (التلف من مال البايع) وميان اصل وقاعده صحت بين وترتب آثار بر آن.
كه از جمله آنها عدم صحت ضمان است.
واز آنچه گفتيم فرق ما بين ما نحن فيه وعقد فضولى ظاهر مى‌شود بنابر قول به كشف.
كه در فضولى اجازه كاشف است از اين كه اصل عقد در ملك مالك اصلى واقع شده، نه اين كه بعد جريان عقد مال منتقل مى‌شود به مالك اصلى، يا از مالك اصلى [ به مشترى ].
ودر ما نحن فيه عقد در مال خودبايع واقع شده وتلف سبب ناقل بيع است از مشترى به بايع بعد از وقوع عقد.
ومؤيد اين
1: اين جمله پيام وما حصل چندين حديث است.
رجوع كنيد: وسايل: ج 12، ابواب عقد البيع: باب 4 و 8 و 19 و 26.
وابواب الخيار، باب 10، ح 1.
– البته آنچه بيشتر مورد نظر است همين حديث است.