جامع الشتات-ج3-ص69
اختلال شرطى از شروط مبيع فاسد باشد، كه اظهر در آن رجوع به ضامن است نه بايع.
واگر قايل باشيم كه بيع باطل مى‌شود.
در حين تلف وقبل از آن مال مشترى بود، پس از قبيل رد به عيب است، كه در رجوع به ضامن اشكال كرده بود در آن.
وذكر اين تشبيه‌ها در كلام علامه از براى تحقيق مقام تشبيه ومشابهت است و كيفيت اين كه حكم به عنوان جزم است يا اظهر است يا محل اشكال است.
نه اين كه از باب قيد احترازى باشد.
اين محتاج است به دقت نظر وتامل.
وصاحب مسالك بحث كرده است بر علامه وگفته است كه هر چند ما حكم كنيم به بطلان بيع از اصل، اما اين حكمى است كه لاحق ضمان شده وبعد از آن حاصل شده، وچون مبيع در حال ضمان مال مشترى بود در ظاهر شرع، ودر نفس الامر ثمن مال بايع بود ومال مشترى به ذمه او متعلق نشده بود واين تلقى كه طارى شده به سببى شد كه خدا حكم كرد به عود ملك بر مالك اولى از اصل، پس ضمان متعلق به ثمن نمى‌شود.
وآخوند ملا احمد (ره) بر او ايراد كرده به آنچه حاصل آن اين است كه بودن مبيع مال مشترى تا حين تلف در نفس الامر ودر حكم خدا در جميع زمان (1) بعد وقوع بيع تا حين تلف [ بر عود آن به بايع، مردود است.
زيرا ] آنچه ما مى‌فهميم از بطلان بيع از اصل، اين است كه بيع مطلق است وبقاء مبيع تا زمان قبض از شروط صحت آن است وعدم بقاء مانع از صحت آن است، چنانكه در امثال آن گفته‌اند.
تمام شد كلام آخوند (ره).
وآنچه به فهم قاصر مى‌رسد اين است كه مراد شهيد ثانى (ره) اين است كه تلف مبيع سبب نقل است از مشترى به بايع، نه كاشف از نقل.
واين از باب اجازه فضولى نيست بنابر قول به كشف كه ثمرات ملك بر آن مترتب شود از حين صيغه تا حين اجازه.
و از باب فضولى بنابر قول به نقل هم نيست كه اجازه جزء سبب باشد ونقل به سبب اجازه حاصل شود از حين اجازه وثمرات اجازه از براى مجيز حاصل شود نه قبل آن.
بلكه به سبب بيع، ملك مال مشترى است وثمرات آن از براى مشترى حاصل است الى حين
1: ودر نسخه: ضمان.